تمويل عجز الموازنة وجذب المستثمرين.. أهداف قانون «الصكوك السيادية»

تقدمت الحكومة بمشروع قانون "الصكوك السيادية"، والذي ناقشه مجلس الشيوخ، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يهدف هذا المشروع إلى الآتي:-

1- تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.
2- الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
3- تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.
4- استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
5- تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
6- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.
7- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية.
8- تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
9- زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع.
10- اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

اقرأ أيضا| شعراوي: القيادة السياسية تتابع معدلات تنفيذ حياة كريمة على أرض الواقع