تقدمت الحكومة بمشروع قانون "الصكوك السيادية"، والذي ناقشه مجلس الشيوخ، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون يهدف هذا المشروع إلى الآتي:-
1- تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.
2- الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
3- تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.
4- استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
5- تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
6- تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية.
7- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية.
8- تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
9- زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع.
10- اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
اقرأ أيضا| شعراوي: القيادة السياسية تتابع معدلات تنفيذ حياة كريمة على أرض الواقع
