كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس 8 مارس، عن معدلات التضخم بنهاية مارس 2021.
وقال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام استقر بنهاية مارس 2021.
وأكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 4.5 % في نهاية مارس، مقابل 4.5 % في نهاية فبراير 2021.
وأوضح البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 3.7% في نهاية مارس مقابل 3.6% في نهاية فبراير 2021.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.5% في نهاية مارس، مقابل معدلا شهريا بلغ 0.3% في نهاية فبراير، مقابل معدلا شهريا بلغ 0.4% في شهر مارس من العام السابق، و0.5% في نهاية يناير 2021.
وأوضح البنك المركزي، أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ 0.6% في نهاية كل من مارس 2021، ومارس 2020، مقابل معدلا بلغ 0.2% في فبراير 2021.
وأعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر ، عن معدلات التضخم المستهدف تحقيقها في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه استمرارا لدعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري، فقد تم تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7٪± 2٪، مقارنة بـ 9٪± 3٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه سيتم الاستمرار في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلي انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه من المتوقع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها تستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ خلال عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزي، أن مسار أسعار الفائدة الحالية يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم وليس على معدلات التضخم السائدة حالياً.
