قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المادة 18 من الدستور المصري لعام 2014، تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب .
وأضافت وزيرة الصحة، أنه لابد من العمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما أنه لابد من التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وأشارت هالة زايد إلى أن النسبة تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما أنه لابد من التزام الدولة بنظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.
وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه يجرم عدم تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالة الطوارئ أو الخطر على الحياة سواء مصري أو غير مصري مؤكدة على أن هناك اتفاقات دولية لترسيخ مبدأ الصحة للجميع، واتفقت عليها مصر لدعم الحقوق الخاصة بالصحة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الطفل، وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وأخيرًا اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
أقرا ايضا «الصحة»: الدولة حريصة على إدارة جائحة كورونا بالتوازي مع النمو الاقتصادي
