فرضت قوات الأمن حالة من التشديدات الأمنية والإجراءات الاحترازية قبل أن تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، منذ قليل، بالحكم في إعادة محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».
تعقد المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج.
يواجه محمود عزت اتهامات قبل الحكم عليه أنه فى يوم 30 يونيو 2013، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل آى متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وأنهم فى ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.
وأن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قاموا بتحريض الموجودون بالمقر العام لجماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأن محمود عزت ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم، أحرزوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
كان المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان إلى المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.
وجهت النيابة العامة للمتهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.
اقرأ ايضاً| اليوم.. الحكم على محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد»
