مجلس النواب يطالب الحكومة بتشريع لتغليظ عقوبات تزوير الوثائق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالب نواب الحكومة بسرعة إرسال تشريع ينفذ ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغليظ عقوبة التقليد والتزيف للوثائق والكتب والمنتجات المقلدة والتي وصلت حتى الى تزوير  الشهادات الفخرية وشهادات الماجستير والدكتوراة. 

وشدد النواب على أن مجلس النواب مستعد لعمل تشريع ولكنه يحرص على مشاركة الحكومة، خاصة أن الرئيس السيسي طالب البرلمان بإجراء التعديلات، وهو ما يساعد على سرعة اإنهاء فوضى تقليد كل شيء حتى الوثائق والكتب الدراسية وهو ما يعد انتهاكًا أيضًا للملكية الفكرية.

من جانبه، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة «بيزنس الشهادات المضروبة» المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراه بالاضفة الى تقليد الكتب الدراسية وضياع جهد الدولة واصحاب المؤلفات وهو ما لا يقل عن استغلال او تزوير الماركات التجارية بل اكثر خطورة .

وأضاف محمد عبد اللهن أنه أصبح هناك مافيا لتلك الشهادات تلجأ إلى التخفيف بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع زبائنها، وأصبح هدفهم تكوين ثروة هائلة نظير نشاط عمله، بحجة مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل.

 وأشار إلى أنه لابد من وجود تعديل تشريعي لمواجهة هذه الفوضى كما طالب الرئيس، حيث أن البعض يلجأ إلى إنشاء كيانات تعليمية وهمية للنصب على المواطنين باسم الشهادات المعتمدة، وليد الكتب الدراسية أيضا ونسخها وعمل كتب دراسية مسروقة رغم حقوق الملكية الموجودة ولكن البعض يستغل التكنولوجيا خاصة في تقليد الوثائق وسرقتها أو تزويرها.

ومن جانبه، قال النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات، أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت كثيرا على ظهور الظاهرة التي حذر منها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه سيتقدم بتعديلات لحماية الاصول من الوثائق وتغليظ عقوبة النقل أو التقليد الاليكتروني واعتباره سرقة ووضع عقوبة مغلظة.

ودعا «حته» كافة أعضاء البرلمان الى التكاتف لسرعة إصدار تشريع عاجل لتغليظ عقويد سرقة وتزوير الوثائق أو نسخها سواء كانت محرة رسمية للدولة أو ملك أفراد أو شخصيات اعتبارية.

وثمن النائب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية"، مؤكدًا أنها خطوة جديدة نحو التطوير والتحول الرقمي التي بدأت فيه الدولة خلال الفترة السابقة وحماية إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية.

تابع أيضًا.. شعبة المستثمرين: عقد مؤتمر لبحث فرص التنمية الصناعية أول يونيو