أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المقصود بالإخلال بالواجبات الوظيفية، هو مخالفة الموظف أحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية .
وأضافت، أنه في حين يُقصد بالإخلال بمقتضيات الوظيفة، أن يطأ الموظف مواطن الزلل وتحوم حوله الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توفرها في الموظف العام .
فإن كانت المسئولية التأديبية للموظف العام تقوم عما يرتكبه في حياته الخاصة، إلا أن ذلك رهين بأن يمس ويؤثر في حياته الوظيفية وسمعة وكرامة وظيفته، فالأصل أنه ليس كل ما يسلكه الموظف العام خارج نطاق وظيفته يرتب مسئوليته التأديبية، وإن مَثَّل في حقه مسئولية مدنية، طالما نأى بمسلكه عن حدود المساس بكرامة وظيفته والنَيل من الاحترام الواجب لها .
