خواطر

متى ينصلح حال منظومة حصول المزارعين على احتياجاتهم؟

جلال دويدار
جلال دويدار

فى غمرة سعادة أهلنا فى الريف بالمشروع القومى لتطوير قراهم ونجوعهم وكفورهم.. فإن آمالهم تتطلع إلى أن تلقى معاناتهم منظومة توفير احتياجاتهم من الأسمدة التى تحتاجها زراعاتهم. إنهم يأملون أن تجد استغاثاتهم.. الأذن الصاغية من الدولة ومن د. السيد القصير وزير الزراعة.

إن مشكلتهم وفقا للشكوى التى تلقيتها على بريدى من مزارعى قرى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.. تتركز فى مطالبة المسئولين بالعمل إلى توفير الأسمدة اللازمة لكل محصول بالجمعيات الزراعية طبقا للحيازات الزراعية. العودة إلى تطبيق هذه المنظومة التى كانت سائدة من قبل.. تعنى أن يتم عودة صرف أسمدة الأزوت والفوسفات والبوتاسيوم وغيرها مما تحتاجه المزروعات.

 إن عدم توافر هذه المنتجات الضرورية وحاجة المزارعين إليها تدفعهم للجوء إلى التجار وشرائها بأسعار السوق السوداء التى ترهقهم. إن اضطرارهم − بتأثير ظروفهم الصعبة − يؤدى إلى تدنى الإنتاج كما وجودة وهو الأمر الذى يؤثر على دخولهم وحياتهم المعيشية.

 بالطبع فإنها سوف تكون خطوة إيجابية مساعدة المزارعين للحصول على احتياجاتهم الزراعية بأسعارها الطبيعية. فى نفس الوقت فإن عمليات التوزيع تحتاج إلى انضباط ورقابة صارمة تجنبا لتسرب الأسمدة والمبيدات من خلال الفاسدين منعدمى الضمير إلى السوق السوداء.

 لاجدال أن أصحاب هذه الشكاوى.. لهم حق فى كل ما قالوه. بقى أن يكون هناك تحرك إيجابى وفاعل لإزالة الأسباب والمسببات. هذا التحرك وجوبى توافقا.. مع جهود القيادة السياسية للدولة لتعظيم منظومة الإنتاج الزراعى. هذا الهدف يأتى ضمن استراتيجية الدولة الطموحة.. لتحقيق الاكتفاء الغذائى الذاتى باعتباره عاملا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وصولا للتقدم والنهوض.

فى هذا الشأن يعقد الرئيس السيسى الاجتماعات المتواصلة لمتابعة الأوضاع الزراعية من أجل تقديم المزيد من الامكانات والتحفيز.. تفعيلاً وتنفيذا.. بلوغا لهذا الهدف. المفروض وفى هذا الإطار أن يكون هناك تجاوب من جانب الأجهزة المعنية وفى مقدمتها وزارة الزراعة بالمتابعة والعمل على إزالة المعوقات. إن الإهمال والتهاون فى القيام بهذه المسئولية يعنى زيادة متاعب الزراع ومعاناتهم. إن الضمير والواجب ومسئولية الوظيفة تحتم على القائمين بهذه المهمة أن يتقوا الله بتأدية ما هو مطلوب منهم بأمانة وإخلاص.

بالطبع فإن هذا لا يتأتى دون المتابعة المستمرة والرقابة الحازمة وهذه مسئولية وزير الزراعة المحاسب السيد القصير. إن عليه تحمل متطلبات وأعباء هذه المهمة الصعبة مستعيناً ومعتمداً على خبرته الاقتصادية.