يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين 5 إبريل، أمام المحكمة في القدس، في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، تزامنا مع بدء مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل موعدا لبدء الاستماع للشهود، في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.
وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه من تهم كهذه.
وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس، حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية، ليات بن آري، التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، ويباشر الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين محادثات مع زعماء الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة لتحديد اسم الشخصية التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي تحديد مستقبل نتنياهو السياسي.
ونظمت إسرائيل في 23 مارس الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين، ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه البلاد.
وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات الأخيرة، حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.
ويبدأ ريفلين، مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي ولمدة يومين، مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.
ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتأيه الرئيس الإسرائيلي.
وخلال تلك المرحلة ستحاول النيابة إثبات التهم الموجهة ضد نتنياهو، في القضايا الثلاث.
وتجرى المحاكمة في مقر المحكمة المركزية بشارع صلاح الدين بالقدس الشرقية على بعد نحو كيلومتر ونصف من مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الذي يبدأ في المقابل مشاورات سياسية لاختيار مرشح لتشكيل حكومة قد يكون نتنياهو الذي تنوي أحزاب وكتل سياسية التوصية به لأداء المهمة.
ويقول مراقبون إن عملية محاكمة نتنياهو قد تستمر لشهور طويلة، ولا يلزم القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
اقرأ أيضا: طالبان تتكبد خسائر فادحة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان
