أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن الحكومة حريصة على إتاحة مساحة للقطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية مع إفساح المجال أمامه لتكوين شراكات فعَّالة مع المستثمرين العرب والأجانب، والسعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاسثمار، وذلك من خلال إتاحة فرص واعدة بمشروعات قومية جاذبة فى سائر المجالات؛ بما يُجسِّد إرادة سياسية قوية نحو إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
واكد خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري الأول نتعاون للمستقبل، أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بما فى ذلك «محافظ الأوراق المالية» التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة.
ولأن المنظومة الضريبية والجمركية، تعد إحدى الآليات المؤثرة فى دفع عجلة الاستثمار، سلبًا وإيجابًا، فقد جاءت التوجيهات الرئاسية فى هذا الملف الحيوى جاذبة للاستثمار، وداعمة للمستثمرين، وضامنة لاستيداء حق الدولة الذى هو حق الشعب..
وتابع : لقد أطلقنا المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، بمراكز كبار ومتوسطة الممولين، وكبار المهن الحرة، وأصبح الممولون أو المكلفون يُقدمون جميع نماذج الإقرارات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، ويُسددون قيمة الضرائب المستحقة إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
واستطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتمتد مظلتها إلى ٤٠٠ شركة فى المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، منها ٣٧ شركة انضمت طواعية، وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التى تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو ٢ مليون وثيقة.
وفى الجمارك، نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار.
السيدات والسادة،
وأكد في نهاية كلمته وجه "كوجك" رجال المال والأعمال حول العالم، قائلاً:« لا ترددوا فى الاستثمار بمصر، بل سارعوا إلى اغتنام تلك الفرص الذهبية التى تُوفرها الدولة بقطاعات واعدة، فى ظل بيئة تنموية محفزة، مدعومة بإرادة سياسية تؤمن بأن القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادى».
