قرّرت لجنة اليقظة الاقتصادية المغربية اليوم الجمعة، تمديد اجراءات دعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا وكذلك مختلف إجراءات الدعم حتى 30 يونيو المقبل، بما يشمل قطاعات السياحة والمطاعم ومموني الحفلات ومنظمى اللقاءات والتظاهرات وأماكن الألعاب والترفيه والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
وأفاد بيان صادر عن لجنة اليقظة الاقتصادية المغربية، بأن دوافع التمديد ترجع إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية لـ(كوفيد-19) على بعض الأنشطة الإنتاجية، والمنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض للعمال العاملين بالقطاعات السابق ذكرها، ويتم تمويل كل هذه الإجراءات التي تشمل قرابة 102.000 عامل من طرف الصندوق الخاص بجائحة كورونا.
وذكر البيان أن اللجنة الاقتصادية ستواصل متابعة تطور الوضعية، خاصة على مستوى القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا؛ وذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية، مع متابعة تطور الوضعية الوبائية لدى الشركاء الأوروبيين والتدابير الاحترازية التي تم تطبيقها لمواجهة تدهورها، ولفت إلى أن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية مكن في بداية 2021 من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي، ما يظهر عبر المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية (الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5% في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة المقميين بالخارج بنسبة 22 % مع نهاية فبراير).
وأوضح البيان أن بعض الأنشطة القطاعية ما زالت تعانى من الاضطرابات المتسمة بالركود، بما في ذلك السياحة، إذ تراجع القطاع بنسبة 81 % في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير، بالإضافة إلى قطاع الطيران الذي انخفضت صادراته بنسبة -22.7% عند نهاية فبراير، وبعض أنشطة الخدمات.
وأكدت لجنة اليقظة الاقتصادية المغربية أن بعض القطاعات التصديرية، مثل قطاعا السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ فى معاملاتها، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء؛ فيما تشكل الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو الاقتصادي المحلى خلال 2021.
اقرأ أيضا| كوريا الجنوبية تسعى لتحقيق مناعة القطيع من كورونا بحلول نوفمبر
