حالة من الغضب سيطرت على أهالي العقار المتصدع والصادر له قرار إزالة بمنطقة منطي بمحافظة القليوبية، بعد تهاون المحافظة في تطبيق القرار، والإكتفاء فقط بتشكيل لجنة لمعاينة العقار.
وفي هذا السياق، قال أشرف مهني من سكان العقار، «المنزل صادر له قرار إزالة والمحافظة على علم بما يحدث وينتظروا سقوطه على الأهالي كما حدث في انهيار عقار جسر السويس..وكل ما فعلته المحافظة هو فقط تشكيل لجنة توصلت نتائجها إلى معالجة مأسورة مياه الشرب التي كسرت بسبب أعمال تطوير الدائري، بينما رفضوا تطبيق قرار الإزالة».
اقرأ أيضا| بعد حريق العبور.. مصانع بير السلم «قنابل موقوتة» في القليوبية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن العقار في شارع سيد الأبيض بالقرب من أم بيومي، وهو مكون من 9 أدوار، وصادر له قرار إزالة، بعد إزالة العقار المجاور له، بسبب توسعة الدائري، مما تأثر العقار بشكل كبير وحدث له تصدعات شديدة في كل أرجاء المنزل، وبه يسكن 9 عائلات وسقوطه سوف يسبب كارثة في مصرع العديد من المواطنين.. ونطالب الحي بتطبيق القرار».
اقرأ أيضا| «شكاوى القليوبية» خدمة معطلة.. حبر على ورق | صور
رد المحافظة
وأكدت محافظة القليوبية، في تصريحات خاصة، أن العقار بالفعل صادر له قرار إزالة، وتم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وتوصلت إلى أن العقار يمكن أن يستمر لفترة دون سقوطه وأنه تم إصلاح ماسورة المياه على الفور لتوفير المياه لسكان العقار.
وتابعت المحافظة إلى أن العقار سوف يتم إزالته في القريب العاجل.
يذكر أن نيابة شرق القاهرة، كانت قد قررت حبس 6 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجزت المتهم السابع لورود تحريات المباحث، بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم.
وسألت «النيابة العامة» «رئيس حي السلام أول» و«مدير التنظيم بالحي» في حادث عقار جسر السويس المنهار فشهدا بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧ وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به، وأنه اتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام ٢٠٢٠ تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
استمعت «النيابة العامة» إلى شهادة بعضٍ من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بعقار جسار السويس المنهار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
انتقلت «النيابة العامة» إلى مستشفيات «السلام العام» و«عين شمس التخصصي» و«معهد ناصر» لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.
