هناك بعض أصحاب العقارات أو المقاولين الذين يبحثون عن الربح السريع دون مراعاة القانون باستغلال تقديم طلب التصالح وقيامهم ببناء طوابق مخالفة بالزيادة عما هو مذكور فى محضر التصالح، معتقدين بذلك أنهم سيمرون بجريمتهم الجديدة مرور الكرام على لجنة التصالح فى حين أنه يحق للدولة والأجهزة المحلية إزالة تلك الطوابق المخالفة التى لم تثبت فى طلب التصالح أو محاضر مخالفة البناء المحررة من قبل الوحدات المحلية قبل فتح باب التصالح.
وعلى المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية لهم ولأبنائهم ضرورة مراجعة جميع المستندات الرسمية الخاصة بالعقار بالحى وعدم شراء أى شقة بالطابق ليس مثبتًا على رخصة العقار حتى ولو هناك طلب مقدم من صاحب العقار للتصالح عليها لأن من الممكن رفض طلبه لعدم توافر شروط التصالح..وذلك لأن التصالح لا يتم اذا ما كان حالات البناء التى تمت بعد صدور القانون لا تصالح بشأنها أو تم البناء على الأراضى المملوكة للدولة، والتعدى علي حرم أو كردون المباني، وحالة العقار الإنشائية لا تسمح بوجود عدد كبير من الطوابق يتمّ رفض التصالح للطوابق المتجاوزة أو العقار بأكمله وفق الحالة.
كما لا يسمح بالتصالح على بناء فى موقع مصنف ذو خطورة جيولوجية..وكذلك مخالفة او التعدى على خطوط التنظيم لا يعتد بطلب التصالح..وكذلك عدم التصالح على مخالفات تحاول طمس هوية المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. أو تجاوز قيود الارتفاع التى أقرتها سلطة الطيران المدني.. إذا كانت الأرض محل التصالح أرض فضاء..او مبانى تقام فى أراض تابعة للآثار.
د. عصام البطاوى
المحامى بالنقض والإدارية العليا
