أوصت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن موشرات الهجره في سياق أهداف التنمية المستدامة (2030)، إلى ضروره عمل ورشة عمل لمناقشة حوكمة الهجرة مع الجهات المعنية مع ضرورة إشراك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عضوية اللجنة الوطنية النتسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب ضرورة قيام البنك المركزي ووزارة المالية بالعمل على محو أمية المجتمع وتعريفه بنظام الشمول المالي للمجتمع.
اقرأ أيضاً |
البنك المركزي المصري يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 17.5 مليار جنيه
تعد الهجرة واحدة من أهم السمات المميزة للقرن الواحد والعشرين، حيث تساهم بشكل كبير في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل مكان، ومن هذا المنطلق أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة لتقييم الهجرة وتحدياتها انطلاقا من الاتفاق العالمي للهجرة عام (2018)، لضمان هجرة آمنة ومنظمة لوجود تركيز عالمي متزايد على هذا الأمر مع دراسة إمكانية الاستفادة من المهاجرين، فقد وصل عدد المهاجرين على مستوى العالم إلى (280) مليون شخص عام 2020.
وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي عدد المصريين المقيمين بالخارج بلغ (9) ملايين عام 2020، وذلك نظرا لظروف جائحة كورونا التي مر بها العالم تركز أغلبها في الدول العربية بعدد (5) ملايين أغلبهم في السعودية يليها دول الأمريكتين بنسبة (31%)، ثم الدول الأوروبية، ومن الملاحظ أن هناك تزايد في أعداد المصريين الذين حصلوا على جنسية الدول المقيمين بها إلى جانب جنسيتهم بلغ عددهم (1350) عام 2020.
وأكدت الدراسة، أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أكبر مصادر العملة الصعبة لمصر وتشير تقارير البنك الدولي، إلى أن التدفقات والتحويلات النقدية إلى جميع دول العالم بلغت (544) مليار دولار عام 2019 وانخفض بنسبه (20%) عام 2020 لتصل إلى (445) مليار دولار عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
وفي نفس السياق، كشفت الدراسة أن حجم تحويلات المصريين في الخارج يشكل (5.6%) من إجمالي الناتج القومي عام 2016 تدفقات بلغت (17) مليار دولار، وارتفعت لتصل إلى (25) مليار دولار عام 2020 بنسبه (9%) من إجمالي الناتج القومي الإجمالي.
وقامت الدراسة بعمل مقارنة لتأثير جائحة كورونا على حجم تحويلات المصريين، فذكرت أنه في النصف الأول من عام 2020 كان حجم التدفقات المالية (14) مليار دولار مقابل (12) مليار دولار عام 2019، بزياده قدرها (2) مليار دولار.
