قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة والتجارة، إن اليوم في مجلس الوزراء تم اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لعام 2020، والخاص بتنمية المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة، حيث أن هذا القانون ولائحته التنفيذية سيؤدي إلى الكثير من الحوافز والمزايا لهذا المجال من المشروعات.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، أن من أهم ما جاء من تيسيرات في هذا القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، حيث أن يتم الية محفظة لتوفيق أوضاع مشروعات غير الرسمي بتشجيعها للقطاع الرسمي، كاشفة أن القانون يسعى إلى إتاحة ترخيص مؤقت لهذه المشروعات إلى مدة تصل إلى 5 سنوات.
وتابعت، أن يتم إيقاف أي دعاوى مقامة ضد هذه المشروعات، حمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق الأوضاع، تمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية خلال نفس الفترة، عدم محاسبتها ضريبيا خلال السنوات السابقة إذ لم تكن مسجلة، بالإضافة إلى الإفادة بالمعاملة الضريبية القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص.
