قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة والتجارة، إن أهم البنود التي نصت عليها اللائحة التنفيذية بمجلس الوزراء اليوم هي أن الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة، سواء وقت صدور القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنية وأقل من 3 مليون جنية، سوف يتم دفع نصف في المئة من حجم الأعمال والمشروعات التي حجم أعمالها من مليون إلى 2 مليون.
وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، خلال مؤتمر صحفي لوزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة، أنه يتم دفع 75% لمشروعات حجم أعمالها من 2 مليون إلى 3 مليون جنية، كما أن يتم دفع 1% للمشروعات البالغ حجمها من 3 مليون ولا يجاوز 10 مليون، وذلك التكلفة سوف تتم لمدة 5 سنوات.
وأشارت، إلى أن يوجد ضريبة مقطوعة على مشروعات متناهية الصغر وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، للمشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية، كما أن تصبح الضريبة 1000 للمشروعات التى يقل حجم أعمالها عن 250 ألف، 2500 للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 250 ولا تقل عن 500 ألف جنيه.
وتابعت، أنه يتم دفع 5000 جنية سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 500 ألف ويقل عن مليون جنيه، فيوجد داخل هذا القانون المزيد من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة.
