طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وضع خطط لاستئناف حركة الطيران وإعادة قنوات التواصل بين الناس والشركات والاقتصادات مع الأسواق العالمية بأمان فور تحسّن الظروف وانحسار أزمة كوفيد-19.
ودعا الاتحاد إلى تنسيق الجهود لضمان تطبيق الخطة بفاعلية، مشيراً إلى أهمية مراقبة الوضع المالي في القطاع باستمرار من قبل الحكومات.
وتعليقاً على الموضوع، قال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط: "يسهم استئناف حركة الطيران في دعم تعافي الاقتصاد من أزمة كوفيد-19.
ومن الضروري الإسراع إلى مواصلة العمل في القطاع بمجرد أن يسمح الوضع العام بذلك، لتجنب خسارة ملايين الوظائف نتيجة الإغلاق المطوّل لمدة عام أو أكثر، وتحتاج هذه الخطوة إلى تحضيرات حذرة لإنجازها بأمان".
وأكد العوضي على ضرورة تعاون الحكومات مع الشركات في قطاع الطيران، حتى تتمكن جميع الأطراف من فهم المعايير التي يجب تطبيقها لتسهيل رفع قيود السفر. وعلى الصعيد الإقليمي، حيث من المحتمل أن تزدحم حركة المرور الجوية أولاً، على الحكومات التواصل مع بعضها لضمان توحيد جهود جميع الأطراف والتأكد من جاهزيتها لاستئناف الحركة الجوية.
وتُظهر بيانات كشف عنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي انخفاض أعداد المسافرين جواً في المنطقة بنسبة 82.3% في يناير قياساً بشهر يناير 2019. ويعرّض هذا الانخفاض الحاد والمستمر أكثر من 1.7 مليون وظيفة في الشرق الأوسط و105 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة للخطر.
وأضاف العوضي: "لم يتعرض القطاع لظروف مشابهة من قبل، إلا أننا نعتمد على ممارسات مدروسة لتجاوزها. ولطالما كانت السلامة أولويةً قصوى في كل ما يتعلق بقطاع الطيران، بفضل جهود الجهات الرسمية التي حرصت على وضع أفضل الممارسات العالمية بغرض التعاون مع بعضها ومع شركات القطاع. وتؤدي هذه المنهجية دوراً مهماً في استئناف حركة الطيران. ويجب أن تكون جميع الأطراف عند نقطة الانطلاق والوصول على أتمّ الاستعداد لهذه الخطوة من أجل ضمان نجاحها".
وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجالين رئيسيين يجب على الحكومات التعاون فيها، وهي:
استئناف العمليات التشغيلية
يتطلب نجاح استئناف العمليات التشغيلية عودة الطائرات ومباني المطارات للعمل، لذا يجب على شركات الطيران تجهيز كوادرها من الموظفيين والفنيين والطائرات. وبعد مرور عام على الإغلاق، الأمر الذي يتطلب إجراء تدريبات وفحوصات. وعليها أيضاً الاطلاع على المشهد في المنطقة من أجل ضمان قبول شروط ومعايير الاستئناف في إحدى الدول من شركائها الإقليميين وضمان وجود بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب عند فتح الأسواق.
الوثائق المطلوبة للسفر
تلعب عمليات إجراء الفحوصات والتطعيم دوراً مهماً في فتح الحدود أمام الرحلات الجوية بالتزامن مع إحكام السيطرة على الأزمة الصحية. ويسهم وضع معايير بسيطة وفعالة ومنسّقة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للسفر في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة الانتعاش.
وتوفر موافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي مؤخراً على متطلبات شهادات اختبار كوفيد-19 المقبولة دولياً، إطار عمل عالمي، وتتضمن إطار عمل تنظيمي تقني لقبول الشهادات الصادرة رقمياً وإدماج شهادات التطعيم في المستقبل، ويشكّل التعاون في تنسيق تطبيق هذه الإجراءات عبر الشرق الأوسط ركيزةً أساسية في طريق انتعاش اقتصادات المنطقة.
يسهم تطبيق وثيقة السفر من "إياتا" في إدارة الوثائق الصحية بسهولة وكشف تزويرها.
وحول هذه النقطة، يقول العوضي: "تأتي دول الخليج العربي في طليعة الدول المستعدة لاستئناف الحركة الجوية، إذ تُجري الخطوط الجوية القطرية حالياً تجارب مع تطبيق هذا البرنامج، كما تعتزم كل من شركة طيران الإمارات والاتحاد وطيران الخليج إجراء هذه التجارب".
أهمية استمرار تقديم التسهيلات المالية
لا تزال تأثيرات الصدمة المالية التي سببتها أزمة كوفيد-19 واضحة حتى الآن إذ سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط خلال عام 2020 خسائر بقيمة 7.1 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 68.47 دولار أمريكي عن كل مسافر.
ومع تقليص معدل الرحلات بنسبة 20% مقارنة بعام 2019، سيستمر هذا الاتجاه الهبوطي على الرغم من إجراءات تخفيف التكاليف.
وتلقّت شركات الطيران في المنطقة مساعدات حكومية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي خلال 2020، وتم توزيع معظمها (4.1 مليار دولار أمريكي) على شكل دفعات نقدية مباشرة. وعلى الرغم من ذلك، قدمت العديد من شركات الطيران في الشرق الأوسط طلبات إفلاس أو انتقلت إلى مجال إدارة الأعمال.
وأردف العوضي: "يجب أن تكون شركات الطيران قادرة مالياً على الاستمرار من أجل تسريع عجلة الانتعاش.
وبفضل التسهيلات المالية الحكومية نجح القطاع في تجنّب التعطّل التام الذي كان سيشكل عائقاً في وجه استئناف حركة الطيران.
إلا أن الوضع مختلف في باقي أنحاء المنطقة، فمع غياب جدول زمني واضح للتعافي، سيكون من الصعب إيجاد حل للوضع الحالي. ويجب على الحكومات التي قدمت تسهيلات الاستعداد لتقديم المزيد منها، كما يجب على الحكومات التي لم تتخذ إجراءات في هذا السياق أن تدرك المخاطر المتنامية على اقتصاداتها مع استمرار الأزمة".
