تنتهي اليوم الأربعاء ٣١ مارس ٢٠٢١، مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري
طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ،الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020
وأضاف رئيس المصلحة ، أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأوضح " عبد القادر" أن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفنى للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ، وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية ، وذلك من خلال تواجد فرق للدعم الفنى ، بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، ويبلغ عددها (227 ) مأمورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الاستفسارات ، وحل جميع المشكلات وتذليل العقبات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، وخاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وكذلك من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة .
إقرأ أيضاً|
