يعكف مجلس النواب على إقرار مواد قانون الري الجديد، لتنظيم إدارة واستخدام الموارد المائية في مصر، وشهدت عدد من مواد القانون الجديد جدلا واسعا، أبرزها كان رسوم إقامة آلات ري ورفع مياه على المصارف.
ووافق مجلس النواب على تخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياة على المصارف، لتصبح 250 جنيهاً سنويا بدلا من 5 آلاف جنيه.
اقرا ايضا| ضبط 7 عاطلين مرتكبي واقعة إطلاق الأعيرة النارية بمشاجرة في محرقة بورسعيد
وجاء نص المادة وفقا لما اقترحه النائب أشرف رشاد على النحو التالي: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
وتضمنت المناقشات إقرار المادة 32 والتى تنظم عملية وضع مآخذ المياه على المصارف المائية، ونصت المادة التي وافق عليها البرلمان على: "لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه ومصبات المصارف أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له".
كما وافق على المادة 61 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإجراءات إنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة، وتضمنت المادة النص على إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرض الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.
