عقد المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة الاجتماع الدوري لمتابعة جهود الجامعات المصرية الحكومية فى دعم وحماية المرأة من كافة أشكال العنف من خلال الأنشطة التي تنفذها وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بهذه الجامعات ، وذلك بمشاركة الاستاذة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة للتخطيط بالمجلس ، والاستاذة منى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، و المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وبمشاركة مديري وحدات مناهضة العنف بجامعات: (المنيا ، و عين شمس ، و الفيوم ، و اسكندرية ، و بنها ، و اكاديمية الفنون ، و قناة السويس بالإسماعيلية ، و مدينة السادات ، و جامعة الجلالة ، و جامعة بورسعيد، و اسيوط ، و بنى سويف، و سوهاج ، و كفر الشيخ ، و دمياط ) وذلك عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»
اقرأ أيضاً |
جامعة المنوفية تدشن قوافل لمناهضة العنف ضد المرأة
وأكدت الأستاذة شيماء نعيم أن عدد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات وصل الى (٣٢) وحدة، تم انشائها بهدف ضمان بيئة تعليمية آمنه للمرأة والفتاة داخل الحرم الجامعي ، إلى جانب دورها المجتمعي من خلال خدمة البيئة والمجتمع بالإضافة توقيع برتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة لتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة لحماية المراة والفتاة ورفع وعيها بالقضايا المختلفة ، كما يتماشى إنشاء تلك الوحدات مع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومحور العدالة الاجتماعية ضمن رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية 2018-2022 من خلال هدف عدم التمييز النوعى.
وأكدت الاستاذة منى الغزالى أن استدامة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات هدف أساسى لتحقيق حماية المرأة في المجال العام تماشيا مع محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار مضمون الدليل الإرشادي الذى أصدره المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان موضحاً الهيكل الأساسي له و اختصاصات الوحدة وأسلوب عملها فى تلقى الشكاوى و أهمية تفعيل القوانين على كافة الأصعدة خاصة مع تعديل عديد من القوانين والتشريعات لصالح المرأة المصرية ، مؤكدا أن المرأة تعيش عصرها الذهبى و حصلت على العديد من المكتسبات و التشريعات القانونية المهمة .
و أوضحت الدكتورة أمل فيليب دور عيادات المراة الامنه التى ساهم المجلس فى انشائها داخل المستشفيات الجامعية ( القصر العينى وعين شمس والمنصورة و أسيوط) فى استقبال المعنفات من خارج المجتمع الجامعى وتقديم الخدمات المناسبة لهم ، مؤكدة على دور المجلس فى تقديم الدعم التقنى وتدريب الاطقم الطبية بالإضافة إلى عقد لقاءات توعوية بقضايا المرأة ، واضافت أنه مستهدف انشاء عدد 3 وحدات أخرى بهذا العام لتكون وحدات استقبال المعنفات موجودة فى أكبر عدد من الجامعات المصرية.
و أوصى اللقاء بضرورة ضم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ضمن الهيكل التنظيمى للجامعات لضمان الاستدامة واستمرار تنفيذ الانشطة الداعمة للطلاب ، الى جانب اهمية اضافة المواد المتعلقة بحماية المرأة من العنف ضمن قانون تنظيم الجامعات المصرية وأهمية ربط الجامعة بالمجتمع المحلى لتضمين مشكلات المجتمع فى القضايا التى يهتم بها المجتمع الجامعى.
يذكر أن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات تقدم العديد من الأنشطة من أهمها تنفذ لقاءات توعية بقضايا المرأة ونشر ثقافة التسامح وتقبل الاخر والاحترام واستخدام الفنون والرياضة فى دعم المرأة والفتاة بالإضافة إلى مشاركة الطلاب بالبحوث والرسائل فى ابراز اهم قضايا المرأة وتنفيذ عديد من المبادرات بالتعاون مع الكيانات داخل المحافظات ودمج مواد متعلقة بمناهضة العنف ضد المراة ضمن قسم علم النفس وبرامج ريادة الاعمال ومتابعة الخريجات بعد التخرج لضمان الحصول على فرص عمل لائقة وتذليل العقبات التى تواجههن لاختراق سوق العمل.
