تابع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الممثل الشرعي لمنظمات العمل الأهلي بجمهورية مصر العربية الجلسة التاريخية لمجلس النواب، والتي عقدها مجلس النواب المصري لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جريمة ختان الإناث .
ويشيد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتعديلات التي تمت والتي تمشت مع المادة (11) من الدستور والتي تنص على إلتزام الدولة بحماية المرأة ضد أشكال العنف، والمادة (60) والتي تنص على أن لجسد الإنسان حرمه والاعتداء عليه أو تشويه جريمة يعاقب عليها القانون، والمادة (80) والتي تنص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف، والقانون رقم 12 لسنة 1996 والخاص بقانون الطفل والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل عام 1989 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 .
كما يشيد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية نحو تحقيق الحماية لطفلة أو المرأة ضد كل أشكال العنف كما تشيد بالحملة القومية التي يقودها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة للقضاء على هذه الجريمة البشعة .
ويعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، المشاركة في دعم الحملة من أجل الوصول إلى وطن خالٍ من جريمة الختان .
إقرأ أيضا .. التضامن: توصيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في المنازل
