خبراء: تكلفة معدات إنقاذ جنوح السفينة بلغت نحو 400 مليون دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كتبت - رشا حسن

يقول الدكتور حمدي برغوت خبير النقل البحرى إن من حق مصر الحصول على تعويضات مالية بسبب تعطيل سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن» للمجرى الملاحي لقناة السويس خلال الستة أيام الماضية، وأن قيمة الغرامة ستكون ضخمة جدا، وقد يؤدي ذلك إلى المماطلة وطول الوقت في حصول مصر عليها.

وتابع: "الدخل اليومى لقناة السويس حوالى 15 مليون دولار، ليصل إجمالي تكلفة الغرامات على مدار 6 أيام نحو 90 مليون دولار، وأن تكلفة معدات الإنقاذ بلغت نحو 400 مليون دولار"، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد جلوس كلا الطرفين على مائدة المفاوضات لتقليل قيمة الغرامات، وإن لم يتم الاتفاق على تعويض مناسب سيكون من حق مصر احتجاز السفينة بكل ما تحويها من بضائع لحين دفع الغرامات المطلوبة.

اقرأ أيضا| مميش: تطوير هائل في معدات قناة السويس بتوجيهات رئاسية | فيديو

وأضاف برغوت أنه من حق مصر منع أي سفينة قد تسبب مشاكل وتعطل المجرى الملاحي لقناة السويس، لكن نادرا ما تلجأ السلطات المصرية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، نظرا لحدوث العديد من المشكلات والأعطال للسفن المارة عبر القناة، والتزام أصحابها بالأوضاع القانونية التي تلزم الجهة المسببة لأي مشكلة تتسبب في تعطيل القناة بدفع الغرامات المالية اللازمة.

كما يقول الدكتور مصطفى نجاح الدكتور في القانون الدولي، إن من يتحمل الخسائر الكبيرة التي منيت بها قناة السويس المصرية بعد جنوح السفينة العملاقة (إيفر جيفن) في الممر الملاحي الأهم في العالم وتعطل حركة الملاحة، هو مالك الحاوية.

وأكد: "من المعروف أن سفن الحاويات من هذا الحجم تكون مؤمنا عليها عادة ضد الأضرار التي قد تلحق بالهيكل والمعدات، وأن السفينة مؤمن عليها في السوق اليابانية، وتتحمل الشركة المؤمنة على الهيكل والمعدات تكلفة عملية إنقاذ السفينة أيضا، مضيفا أنها أكبر كارثة تحل بسفينة حاويات في العالم دون أن تضيع السفينة نفسها".

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي