وافق مجلس النواب مساء أمس على مادة من مشروع قانون الموارد المائية والرى ويستكمل إقرار بقية مواد القانون خلال جلسات يوم الثلاثاء.
ونزع مجلس النواب فتيل الأزمة التي شهدت جدلاً واسعاً طوال الفترات الماضية، بالموافقة على تخفيض رسوم الترخيص للآلات علي المصارف من خمسة آلاف جنية إلي 250 جنيها على أن يتم إعفاء المساحات التي لا تتجاوز مساحتها عشرة أفدنه، الأمر الذي وصفه رئيس النواب المستشار حنفي جبالي بأنه قرار أراح الجميع.
كما وافق المجلس على 500 جنية رسوم الترخيص في الأملاك العامة في النيل وقرر منع إنشاء أى مأخذ مياه على المصارف إلا بترخيص من وزارة الري علي أن يكون حرم النهر يمتد إلي 80 متراً جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لقانون الري والموارد المائية.
اقرأ أيضا| مجلس النواب يناقش تقرير رفض بيان وزير الدولة لشئون الإعلام غداً
البداية كانت اقتراح من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية البرلمانية ، بتخفيض رسوم إقامة آلات رفع المياه على المصارف ، لتصبح 250 جنيهاً سنوياً بدلاً من 5 آلاف جنيه وجاء نص المادة وفقاً لما أقره النائب أشرف رشاد علي النحو التالي : لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر ، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيهاً عن كل سنة ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك ،وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان على مقترح أشرف رشاد قائلا : أرحت الجميع كنا سنتناقش فى تلك المادة للغد أو لمدة 3 ساعات على الأقل.
وافق مجلس النواب، على المادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى والمتعلقة بالتعريفات الواردة بالقانون، وذلك بعدما حسم المجلس بعض التعريفات التى سبق تأجيلها فى الجلسات الماضية نظرا لنشوب جدل حولها ، حيث نشب جدل من قبل حول تعريفات، حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيل المجلس حسمهم، وإحالتهم للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى، وخلال الجلسة أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة.
وجاء تعريف حرم النهر كالتالى، ليحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاًحتى 80 متراً من خط التهذيب في الجزر .
كما وافق المجلس على نص المادة العاشرة من قانون الموارد المائية والري بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه ، حيث قال أشرف رشاد إن قيمة المليون جنيه كبيرة ويكفي 500 ألف جنيه وقد وافق المجلس على هذا المقترح .
ووافق المجلس على المادة 32 والتى تنظم عملية وضع مأخذ المياه على المصارف المائية ونصت المادة التي وافق عليها البرلمان علي : «لايجوز إنشاء مأخذ للمياه ومصبات المصارف أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
