أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مالك عقار جسر السويس المنهار بمنطقة السلام ومرتكبي مخالفات بناء به ومالك مصنع فيه.
اقرأ أيضا | بعد انهيار عقار جسر السويس.. كيف تبلغ عن تحويل السكن إلى مصنع؟
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت إخطارًا من «إدارة الحماية المدنية» بالقاهرة يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر مارس الجاري بانهيار عقارٍ بدائرة (قسم شرطة السلام أول) ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث «إدارة الحماية المدنية» عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخرين من جراء الحادث.
وأضافت النيابة العامة، أن ورثة مالك عقار جسر السويس لديهم مخالفات بناء بالعقار خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017، وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به.
واتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام 2020 تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
وشهد ضابطٌ بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام بأضطلاعه في غضون أوائل مارس الجاري، برفقة «رئيس حي السلام» وعددٍ من المهندسين والعُمَّال بالحي وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء في نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش فتبيَّنَ لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفي اليوم التالي أُغلق المصنع وحُرّر محضرٌ ضدَّ المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.
هذا، وقد شكلت «النيابة العامة» لجنةً ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، وكذا معاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.
