أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين 29 مارس، العدد رقم (101) من المجلة النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات".
اقرأ أيضا| دراسة لقياس أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية
ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هي:
رصد مؤشرات الهجرة في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030، والهجرة الداخلية بين حضر وريف محافظات جمهورية مصر العربية 2017، وخصائص المهاجرين وغير المهاجرين وفقا لمستويات المعيشة للأسرة المصرية، وعمالة الاناث في ضوء اهداف التنمية المستدامة 2030 ، وتأخر سن الزواج في مصر.
سوف يتم إتاحة المجلة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من 2021/3/29 آملين أن تحقق هذه الدراسات الفائدة المرجوة منها.
وتهدف الدراسة الى رصد مؤشرات الهجرة فى سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 كما تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على رصد وقياس مؤشرات الهجرة في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مصر وأهم تحدياتها من خلال استعراض بعض الجوانب الخاصة بها ذات علاقة بالهجرة، وتم اطلاق التقرير الثاني لرصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في مصر وذلك في ديسمبر 2019، والذى اظهرت نتائجه توافر عدد 116 مؤشر من إجمالي مؤشرات التنمية المستدامة بنسبة 47.5٪ وقد اظهرت النتائج توافر مؤشران فقط من المؤشرات المتعلقة بالهجرة؛ المؤشر الاول هو عبارة عن تحديث للمؤشر المتعلق بتحويلات العاملين في الخارج (المؤشر 17-3-2)، والمؤشر الثاني يتناول مدى اتباع الدولة لسياسات منظمة للهجرة (المؤشر 10-7-2(.
وأوضحت الدراسة أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن تصنيف البنك الدولى للدول الاكثر استقبالا للتحويلات من الخارج بحجم تحويلات وصل إلى 24.4 مليار دولار فى عام 2020 وهى تمثل 6.7٪ من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي، كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج نموا خلال النصف الاول من العام المالى 2019/2020 "فترة انتشار جائحة كورونا"، حيث وصلت 13.7 مليار دولار ، مقابل 12 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق 2018/2019 ، بزيادة قدرها 1.7 مليار دولار .
إلى جانب أن هناك دراسة عن الهجرة الداخلية بين حضر وريف محافظات جمهورية مصر العربية 2017 ، وتشير الدراسة إلى التعرف على تيارات الهجرة الداخلية وخصائصها ما بين الحضر والريف من خلال التعرف على حجم الهجرة الداخلية من ريف الجمهورية الى حضر الجمهورية، والعكس أي من حضر الجمهورية الى ريف الجمهورية، وأيضا دراسة بعض الخصائص الديموجرافية، الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين بين الحضر والريف والعكس. وعرض الأسباب الرئيسية وراء الهجرة الداخلية بين الحضر والريف.
وأوضحت الدراسة أن أعلى أسباب الهجرة من الحضر إلى الريف، أو من الريف للحضر بالنسبة للإناث كانت بسبب الزواج حيث بلغت 49.2٪، 48,2% علي الترتيب
وكان العمل هو المحرك الرئيسي لهجرة الذكور من الريف إلى الحضر أو العكس من الحضر للريف بنسبة بلغت 53,9%، بنسبة 33,3% علي الترتيب.
دراسة خصائص المهاجرين وغير المهاجرين، وفقاً لمستويات المعيشة للأسرة المصرية:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدي مساهمة الهجرة الدولية في تحقيق فوائد مالية واجتماعية كبيرة للمهاجرين وأسرهم ودول المنشأ والمقصد حيث تشكل التحويلات المالية ثاني أكبر تدفق لرأس المال إلى الدول النامية، كما تهدف ايضا الى التعرف على الاختلافات في مستوى المعيشة بين الأسر المهاجرة التي بها مهاجر حالي أو عائد والأسر غير المهاجرة باستخدام بيانات "المسح القومي للهجرة الدولية - مصر 2013 والذي اجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من خلال دراسة التوزيع النسبي للمهاجريين الحاليين والعائدين وغير المهاجرين وفقاً للمستويات المختلفة لمؤشر الثروة اتضح تقارب توزيع المهاجرين الحاليين في مستويات مؤشر الثروة من الثاني إلى الرابع حيث تراوحت النسبة بين 19.1-21.9% تقريباً وكانت أصغر نسبة في المستوى الأدنى حيث بلغت 16.3% مقابل 19.1% لأعلى مستوى، وبالنسبة للمهاجرين العائدين فقد ارتفعت نسبتهم في اعلى مستوى للثروة لتصل إلى 22.4% من اجمالي المهاجرين العائدين، وقد يرجع ذلك للتأثير الإيجابي للهجرة على المهاجرين الذين عادوا الى مصر، بالمقارنة بالمهاجرين الذين ما زالوا بالخارج حالياً.
وتتواجد أكبر نسبة لغير المهاجرين في المستوى الأدنى من الثروة حيث بلغت 21.5٪، وتزيد بذلك نسبة غير المهاجرين في المستوى الأدنى بحوالي 5 نقاط مئوية بالمقارنة بالمهاجرين الحاليين في نفس المستوى، مما قد يظهر أيضا تأثير الهجرة بعض الشيء على المستوى المعيشي للأفراد بالمقارنة بمثيله للأفراد غير المهاجرين.
دراسة عمالة الإناث في ضوء اهداف التنمية المستدامة 2030:
تهدف الدراسة إلى القاء الضوء على عمالة الإناث في ظل اهداف التنمية المستدامة 2030 حيث يعد العمل أحد المتغيرات الرئيسية التي تحدث تحولاً ملموساً في مكانة المرأة في المجتمع. كما أن عمل المرأة جزء أساسي من النظام الاقتصادي المتوازن، إلا أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر لا تتعدى 15.3% وهو ما يعد إهدار لمورد بشري هام قادر على المساهمة الحقيقية في تحقيق النمو المرجو للاقتصاد، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
بلغت أعلى نسبة لقوة عمل الإناث من إجمالي قوة العمل تقع بالفئة العمرية) 25 - 29 سنة) حيث ارتفعت النسبة من 17.4% عام 2013 لتصل إلى 18.7% عام 2019.
ارتفاع نسبة الإناث المتزوجات اللاتي تعملن بأجر نقدي حيث بلغت 39.4% عام 2013 ارتفعت لتصل إلى 51.9% من اجمالي المشتغلات بأجر نقدي عام 2019، كما أوضحت ارتفاع نسبة الإناث الاميات وتعملن لدى الأسرة بدون أجر حيث بلغت نسبتهن 71.8% عام 2013 انخفضت إلى 55.0% من اجمالي من يعملن لدى الاسر بدون اجر عام 2019.
بلغت نسبة الإناث الاميات واللاتي تعملن بأجر نقدي 5.0% عام 2013 ارتفعت إلى 7.5% من اجمالي من تعملن باجر نقدي عام 2019.
دراسة تأخر سن الزواج في مصر (توزيع السكان الذين لم يتزوجوا (35 سنة فأكثر) طبقاً لفئات السن والنوع(:
تهدف الدراسة إلى اظهار خصائص السكان الذين لم يتزوجوا (35 سنة فأكثر) في مصر، كما توضح اتجاهات الزواج وفقا لفئات السن لكل من الذكور والإناث من خلال دراسة تطور معدلات الزواج في مصر خلال الفترة (2006-2019)، وأيضا التعرف على بعض الخصائص الاقتصادية والديموجرافية للسكان الذين لم يتزوجوا ابدا (35 سنة فأكثر) مع القاء الضوء على ظاهرة تأخر سن الزواج "العنوسة" في مصر.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الذين لم يتزوجوا ابداً لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية (35فأكثر) حيث بلغت النسبة 47.8% للذكور مقابل 36.3% للإناث عام 2006 بينما انخفضت نسبتهم عام 2017 (39.1% ذكور، 31.5% إناث) وتنخفض هذه النسبة كلما زاد العمر سواء ذكور أو إناث في كلا التعدادين (2006 ،2017(.
