بيان عاجل
وطالب النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة التحقيق في حادث انهيار عقار جسر السويس، وتقديم المتسببين فيه للمحاكمة والعقاب الرادع.
اقرأ أيضا| «النواب»: ختان الإناث «جريمة ضد الإنسانية».. والأزهر أيد مشروع القانون
وأكد الناب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب أنه سيتقدم ببيان عاجل حول انهيار عقار جسر السويس وتكرار انهيار العقارات في كل أنحاء مصر والتي احتلت فيه الإسكندرية المرتبة الأولى في عدد انهيار العقارات، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه العقارات المخالفة التي تسبب خطرًا على حياة المواطنين.
طلب إحاطة
وتقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية حول انهيار عقار جسر السويس والذي يأتي استمرارا لأزمة انهيار العقارات وفوضى البناء العشوائي كما حدث مؤخرا في عمارة الهرم.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن استمرار مسلسل انهيار العقارات تروح ضحيته أرواح المصريين وأنه لابد من إجراءات عاجلة مع كافة العقارات المخالفة قبل أن تنهار على أصحابها.
ودعا الى سرعة تفعيل العقوبات وتطبيق قانون البناء الموحد الجديد لتطبيق العقوبات وتنظيم قطاع البناء في مصر وضرورة تغليظ العقوبات على المتسببين في وجود وانهيار مثل تلك العقارات.
وأشار إلى أن فوضى البناء التي اجتاحت مصر في فترة 2011 تحديدا يجب مراجعتها واستخدام الإزالة الفورية لتلك العقارات التي تتسبب في معاناة البسطاء الذين يبحثون عن مكان يعيشون فيه وليس مقبرة للموت.
وطالب النائب في طلب الإحاطة ببحث أسباب انهيار عقار بهذا الحجم مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس يتبع حي السلام 1، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لمعاينة موقع العقار وأسباب وقوعه وتأثير الانهيار على باقي العقارات المجاورة، وبحث الحالات المشابهة في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد "حته"، أنه رغم النهضة العمارنية والتوسع الكبير والمبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والثورة العمرانية إلا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تتم فى الدولة في هذا المجال، ولهذا لابد من محاسبة المتسببين في هذه المخالفات، التي تكلف الدولة الكثير وتؤدي بحياة مصريين أبرياء.
ودعا أيضا إلى تفعيل اشتراطات البناء الجديدة، التي تهدف للحفاظ على حياة وحقوق المواطنين وتوفر على الدولة كثيرا من الأموال، مشيرا إلى أن التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الذي استمر لفترة طويلة نص على أنه لا تصالح في المخالفات التي تمثل خطورة على حياة المواطنين وهو ما يستوجب إزالة كافة المخالفات الخطرة لوقف مسلسل انهيار العقارات الذي تكرر في كل أنحاء مصر بسبب البناء العشوائي والمخالف.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء تعاني من إرث كبير على مدار العصور السابقة، تمثل في العشوائيات أو البناء المخالف، أو سوء التخطيط، ودائما ما يدفع المواطن نتيجة هذه الأخطاء، وشهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا لإعادة ضبط المنظومة مرة أخرى، سواء من خلال القضاء على العشوائيات وتطوير المنازل، أو وضع منظومة جديدة للبناء واشتراطات جديدة الهدف منها في المقام الأول الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا موسعًا بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق بمنطقة جسر السويس (حي السلام 1)، وذلك عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بالإضافة لتشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار وهل تأثرت العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وشدد حمودة، على ضرورة تفعيل اشتراطات البناء، مؤكدا أن هناك بعض الممارسات التي تفسد الجهود العظيمة التي تتم فى الدولة، ولهذا لابد من محاسبة كل مقصر، لمنع هذه التجاوزات في حق المواطنين وفي حق الدولة، لافتا إلى أن اشتراطات البناء الجديدة، تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة في تنظيم العمران، والجميع يحرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ووضع اشتراطات جديدة للبناء، وبين الصورة الواقعية للبناء القائم في المحافظات، وستخرج الاشتراطات تلبي احتياجات المواطنين جميعهم، وفى نفس الوقت فلسفة الاشتراطات قائمة على عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تفعيل الشباك الواحد، هو السمة السائدة في الاشتراطات الجديدة، سيكون هناك جهة واحدة للتعامل معها بشأن اشتراطات البناء وهناك اتجاه أن تكون فترة استصدار تراخيص البناء لن تتعدى الـ60 يوما وهي فترة مقبولة، واستخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية.
وتابع حمودة: «الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني، مؤكدا أن نجاح هذه الاشتراطات يتطلب تضافر جهود الحكومة والنواب والإعلام وشُعب الاستثمار العقاري، ونقابة المهندسين، لضمان تحقيق الفلسفة على أرض الواقع من الاشتراطات الجديدة.
