كشفت التحقيقات الأولية مع جمال صابر سائق القطار 2011، ومساعده أن السائق تم تحذيره بكل وسائل التحذير عبر اللاسلكي، والتواصل الميكانيكي، وعبر الهاتف المحمول، من مراقب برج أسيوط، ومراقب برج طهطا للتوقف بعد تعطل القطار رقم 157، بسبب تسرب في الهواء، بعدما استبعدت التحقيقات واللجنة الفنية بعد بيان عملي لها فرضية عبث مجهول، في بلف الطوارئ، وأن الخطأ الأساسي في الحادث والمتسبب فيه هو سائق القطار 2011، بسبب عدم امتثاله للتحذيرات والإهمال في القيادة.
وأضافت التحقيقات أن القطار 157 لم يتوقف تماما لكنه ظل يسير ببطئ لفترة قبل وقوع الحادث وأن إشارة السيمافور نبهت القطار القادم من الخلف بـ 800 متر، وانتهت اللجنة الفنية المشكلة من تفريغ جميع محادثات البرج وترافيك كنترول وتحفظت على جميع التحريات والتقارير لإعداد تقريرها النهائي في الحادث وتقديمه لجهات التحقيق العليا المشكلة بقرار من النائب العام، بعدما عملت اللجنة بيانا عمليا وأثبتت وجود الخطأ البشري للسائق ومساعده، بعد أن أثبتت التقارير أن سائق القطار المعطل 157 أطلق تحذيرات إلى مراقب برج أسيوط والذي بدوره حاول تحذير سائق القطار المصطدم أكثر من مره حتى أنه اتصل هاتفيا به لكنه لم يستجيب لتلك التحذيرات.
انتقل فريق التحقيق لسؤال رئيس القطار بعد الاستماع للشهود وقال: لقيت القطر جوه القطر فجأة واحدة وأغمي عليا ومحستش بنفسي وأنا جوه القطر لحد ما صحيت ولقيت نفسي في المستشفى.
كما لجأت فرق التحقيق لسماع الشهادات المختلفة للمصابين والشهود وأصحاب المنازل بقريتي بنهو والصوامعة غرب القريبتين من الحادث، واستمعت لأقوال المصابين بالمستشفيات طهطا العام وسوهاج الجامعي والمراغة وصرحت بتسليم جثامين عدد من الضحايا لذويهم الذين تعرفوا عليهم لدفنهم.
وقرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام خلال التحقيقات في حادث القطاريين المتصادمين ظهيرة أمس الجمعة، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، بندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث بيانًا لأسباب وكيفية وقوعه الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطاريْن باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل وتحديد أوجه ما قد يُنسَب إليهم من مخالفات وسند مسؤوليتهم عنها.
وأوضح النائب العام المهام المنوطة باللجنة وصولًا لذلك؛ بتحديد مُهمة القطاريْن والمسؤول عنهما وطبيعة وإجراءات تشغيلهما، وبيان خط السير المحدد لهما يوم الحادث وتوقيت تحركهما والسرعة المقررة لهما والسرعة التي بلغها كل قطار والمسافة التي قطعاها والمدة الزمنية المستغرقة في ذلك حتى وقوع الحادث وصولًا لتحديد المسؤول عن التصادم وسند مسؤوليته، ومدى اتباعه قواعد وأنظمة ولوائح تشغيل القطارات وبيان كافة أوجه القصور والإخلال وسببها والمسؤول عنها، فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -"سيمافور"- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها وتحديد المسؤول عنها وسند مسؤوليته ودوره في وقوع الحادث.
وكذا فحص مدى صلاحية القطاريْن وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما وبخاصة أجهزة التوقف "المكابح والتحكم الآلي" ونظام "DEAD MAN DEVICE" ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما، وتحديد جهة الإشراف على أنظمة التشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية بمكان وقوع الحادث والتأكد من مدى صلاحيتها لسير القطارات عليها، وكذا التأكد من صلاحية الأجهزة المسؤولة عن مسار القطارات، وكافة أجهزة مراقبة حركتها لبيان مدى التزام القائمين عليها باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وكذا بيان ما ترتب على الحادث من تعطيل بوسائل المواصلات، وتحديد حجم ومقدار وقيمة الأضرار والتلفيات.
اقرأ أيضا| يحقق أمان الرحلات.. 6 معلومات عن برج «بلصفورة» لإشارات السكة الحديد
