شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع شركاء العمل البيئي ممثلا في تحالف عدد 8 من كبرى الشركات العاملة فى مصر في عدد من المنتجات التي تستخدم العبوات البلاستيكية آحادية الإستخدام طوعيتا لدعم العمل البيئي بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اأن الملف البيئي شهد العديد من التحولات الهامة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئي بتوقيع استراتيجية القطاع البيئي التي تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون إهدار أو استنزاف لها لأنها حق للأجيال القادمة.
وأضافت أن العمل البيئي لن يحقق اهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن المصرى وهي الجهود التي تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعي الذى يساهم فى حماية البيئة والقطاع الخاص الواعي الذي يدعم الشباب وبخلق فرص حقيقية لهم للعمل في هذا القطاع الواعي.
ودعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر الى المشاركة في هذا الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية و معلنة عن إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة.
كما أكدت فؤاد، أن الوزارة سعت دائما لتوفير اليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم إدارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالإضافة إلى دعم الساسيات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية .
كما اعلنت وزيرة البيئة، أن هذا اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من أجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، لذا كان لابد أن يرسخ في أذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لإعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا و نجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا و للاجيال القادمة.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكية من خلال العمل معًا، لإنشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلى مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك باعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف إلى إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد في عبوات ومنتجات جديدة.
وأشارت فؤاد، إلى أن الموقعون على هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن بالاضافة الى قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي ، بدلاً من الأعراض مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد ومواءمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة - محلياً ووطنياً وعالمياً علاوة على دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية احادية الاستخدام و دعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة علاوة على المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق.
وأكد الدكتور على ابو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، أن وزارة البيئة قد قامت سابقا باطلاق مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك احادى الاستخدام منذ حوالى 3سنوات بمدن البحر الأحمر وقد شهدت نجتحا كبيرا ونحن اليوم نستكمل هذا النجاح بإعلان اليوم المصري لإعادة التدوير وتوقيع الميثاق المصري للتدوير حيث تضافر جهود القطاع الخاص والحكومي والمدني بالعمل من أجل البيئة ليس بالحد من استهلاك البلاستيك فقط ولكن باعادة تدوير المستخدم منه لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .
شاهد ايضا :- ضبط 22 قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية
