نشر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 بياناً صحفياً بمناسبة إصدار دراسة للتعرف علي أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية وذلك خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك من خلال التغيرات التي طرأت على مدى وعي الأسرة بأعراض وخطورة فيروس كورونا، وكذلك على نمط استهلاك الأسره المصرية لكافة السلع (الغذائية – غير الغذائية)، والحالة العملية للمشتغلين بالإضافة إلى رصد أهم الأساليب التى تتبعها الأسر لمواجهة تلك الجائحة وتأثيرها علي دخل الأسرة. وذلك مقارنة مع الدراسة السابقة بهدف إظهار التغيرات التى طرأت خلال هذه الفترة.
- أوضحت نتائج الدراسة أن (13.5%) من الأسر قد تشككت بإصابة أحد أفرادها بالفيروس، وأن (65%) من الأسر أفادت بأن ارتفاع درجة الحرارة أهم أعراض الاشتباة بالإصابة، وتأكدت منها (48%) من الإصابة.
-كما أن أكثر من (70 %) من الأسر المصرية أفادت بأنها تعتمد على غسيل الأيدى بالصابون كأسلوب أساسى فى الوقاية من الفيروس، كما أفاد (49.3%) من الاسربأن الوضع الإقتصادى لا يتحمل قيام الدولة بأى أجراءات إضافية لمواجهة إنتشار الفيروس.
ومن جهه أخرى كشفت الدراسة أثر فيروس كورونا على تغير نمط استهلاك الأسر إذ أوضحت الدراسة أن هناك تحسنا كبيرا في أنماط استهلاك الأفراد لبعض السلع حيث زادت نسبة الاستهلاك من اللحوم والطيور والأسماك والفاكهة بنسبة (30.0%)، (28.2%)، (26.7%)، (22.9%) على التوالى مقابل (18.3%)، (14.4%)، (11.8%)، (5%) على التوالى خلال الدراسة السابقة، كما تلاحظ أن إنفاق الاسر علي مصاريف النقل والموصلات انخفضت بنسبة (6.1%) مقابل (18.8%) خلال الدراسة السابقة.
- كما ارتفع استهلاك الأسر من الأدوات الطبية (قفازات - كمامات) بنسبة تصل إلى حوالي (93%) مقابل (72.2%) خلال الدراسة السابقة أي بزيادة قدرها (20.8%)، المنظفات والمطهرات بنسبة (90.7%) مقابل (72.5%) خلال الدراسة السابقة، كما ارتفعت فواتير الإنترنت بنسبة (3%) طبقا للدراسة.
وفى نفس السياق أثر فيروس كورونا على تغير الحالة العملية للمشتغلين تبين أن هناك تحسنا كبيرا لحالة المشتغلين حيث أصبحت نسبة من تأثرت حالتهم العملية (26.9%) مقابل (54.9%) خلال الدراسة السابقة، وكانت فئة من يقرأ ويكتب هم الأكثر تأثراً بنسبة (31.7%)، وكانت أقلها فئة الأفراد الحاصلين على شهادة أعلى من الجامعى حيث بلغت (20.3%).
وبالنسبة للأسباب التى أدت إلى حدوث انخفاض فى دخل الأفراد فى ظل أزمة كورونا، فكانت أعلى نسبة هي تخفيض الأجر بنسبة (34.4%) يليها غلق النشاط نهائيا بنسبة تصل إلى (32%) ثم الإجراءات الاحترازية حيث بلغت (12.5%).
