قررت النيابة الإدارية إحالة 37 مسئولا بوزارة المالية ومصلحة الجمارك للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام في صورة مكافآت مالية من أموال الجمارك دون وجه حق.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 62 قضائية قيام المحالين بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملوا بها وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة المالية للدولة، وأن المحالين من الأول حتى السابعة عشر، تقاضوا مبالغ مالية تحت مسمى مكافأت من ميزانية مصلحة الجمارك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً عن أعمال تدخل فى صميم عملهم الأصلى دون وجود موافقة من وزير المالية وفقاً لما إنتهى إليه تقرير اللجنة.
وأضافت التحقيقات أن المحال الأول حصل على مبلغ 112 الف جنيه، وحصل الثانى على 67 الف جنيه والثالث 68 الف جنيه والرابع 21500 جنيه والخامس 51 الف جنيه والسادس 3500 جنيه والسابع 1700 جنيه والثامنة 15 الف جنيه والتاسعة 136 الف جنيه والعاشر 23 الف جنيه والحادى عشر 58 الف جنيه والثانى عشر 11520 جنيه والثالث عشر 9120 جنيه والرابعة عشر 17736 جنيه والخامسة عشر 43104 جنيه والسادس عشر 49549 جنيه والسابع عشر 8300 جنيه، واستخدم المحال الثامن عشر الإستمارة 50 ع ح، في صرف مكافأت لبعض العاملين في جهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بدلًا من الإستمارة 132 ع ح مكرر ما ترتب عليه عدم إستيفاء الإقرار بشأن الموجود الحقيقي في الخدمة ومدى احقيتهم في الصرف بالمخالفه للائحة المالية للموازنة والحسابات، وتقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهة عمل العاملين بالجهات الخارجية بمرتباتهم الأساسية ووجود موافقة السلطة المختصة علي صرف تلك المكأفات.
وأكدت التحقيقات أن المحالين من التاسع عشر حتي الخامس والعشرون، تقاعسوا عن الاعتراض علي استخدام الاستمارة ٥٠ ع ح في صرف مكافأت للعاملين في جهات خارجية من ميزانية جمارك الاسكندرية بدلا من الاستمارة رقم 132 ع ح أو 132ع ح مكرر، وتقاعسوا عن التأكد من ارفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية علي صرف المكأفات من جمارك الاسكندرية، أو وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم، ولم يتأكدوا من وجود تفويض وزارى لرئيس جمارك الأسكندرية يبيح له صرف المكأفات، ولم يعترضوا علي الصرف للعاملين بجهات خارجية ما ترتب علي ذلك صرف تلك المكافأت دون وجه حق، ولم تتأكد السادسة والعشرون من ارفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية علي صرف المكافآت، ووجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم، والمحالون من السابع والعشرون حتى الثانية والثلاثون، عرضوا مذكرات علي رئيس مصلحة الجمارك ووافقوا وأعتمدوا صرف مكأفات لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية الجمارك دون استيفاء السند القانوني للصرف، وتوضيح للأعمال التي يستحقوا الاثابة عنها ودون موافقة السلطة المختصة على الصرف، وكذلك فعل المحالون من الثالث والثلاثون حتى السابع والثلاثون.
أقرا أيضا| المالية: الإفراج الجمركي سيكون من خلال منظومة إلكترونية
