قررت النيابة حبس متهمين اشتركا مع آخر يعمل خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت التحريات قيام 3 أشخاص، أحدهم يعمل بالخارج في دولة عربية، بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة لقانون النقد الأجنبي بأن قام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهمين الثانى والثالث عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة والاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندى 3 مليون جنيه مصرى.
