بقلم: أسماء ياسر
تكثف الحكومة جهودها لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وحل المشكلات التى تواجهه، وأطلقت مؤخرا برنامجا جديدا لمساندة المصدرين خلال 3 سنوات، بهدف المساهمة فى زيادة صادرات مصر السنوية إلى حوالى 100 مليار دولار.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: نعمل على الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار فى العام، مضيفة أنه سيتم تقديم دعم نقدى للمصنعين بالمحافظات الحدودية والصعيد كمساندة للتصدير، مؤكدة أنه تم مؤخرا صرف جانب كبير من متأخرات المصدرين.
ويقول محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه من السهل الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار، وذلك لأن الصادرات فى مصر لا تتجه إلى أسواق محدودة، بل إلى العديد من الأسواق، حيث قامت الدولة بالعديد من الاتفاقيات مع أغلب الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، مما يتيح لمصر النفاذ لجميع الأسواق، لذلك من المهم دعم الصادرات وتقويتها من خلال تخفيف الأعباء بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال السوق الأفريقية التى تعد واعدة من حيث المنطقة الجغرافية وكم الطلب الموجود ومعدلات النمو التى تحدث فى أغلب دول أفريقيا وأصبح هناك طلب شديد على الكثير من السلع والبضائع، ومن الممكن استغلال ذلك لزيادة الصادرات المصرية، إلا أن الاتحاد الأفريقى يواجه صعوبة فى التصدير لعدم توافر آلية التعامل الرسمى مع البنوك، لافتًا إلى أن الدولة تستطيع استخدام مقرات دائمة لها فى تلك الدول كمراكز لوجيستية من أجل توزيع المنتجات وبيعها مما يتيح زيادة التصدير لأفريقيا.
وأضاف البهى، أن البنية التحتية لمصر والخط المباشر الذى سيتم افتتاحه لوسط أفريقيا أيضًا عوامل مهمة جدًا لزيادة الصادرات المصرية وتقويتها لأن من أكثر العقبات التى تواجه المصدرين هى صعوبة النقل أو التكلفة، مؤكدًا أن هناك العديد من الاتفاقيات التى تساعد فى الوصول إلى هذا الرقم مثل اتفاقية أغادير التى تعمل على تعظيم سلاسل القيمة، أى أن كل دولة لديها ميزة فى تصنيع جزء من منتج صناعى تقوم بتصنيعه، حتى يتم تقليل القيمة والمنافسة فى الأسواق الخارجية والتصدير لسائر أوروبا، وغيرها من الاتفاقيات السارية التى تحتاج إلى التفعيل فقط، ومن الممكن أيضًا الوصول إلى ضعف ذلك الرقم عن طريق الصفقات المتكافئة أو المتبادلة مثلما كان قديمًا، كما أنه من المهم الاهتمام بطلب العميل والأشياء التى تريدها الأسواق فى مختلف الدول بالسعر المناسب والجودة المطلوبة، مما يساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات وتحقيق عائد غير مسبوق.
من جانبه، يؤكد د. عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر لديها مزايا تنافسية تجعلها قادرة على زيادة صادراتها لتصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، ومن تلك المزايا انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار ووجود أسواق كبيرة فى أفريقيا نستطيع التصدير لها من خلال العديد من الاتفاقيات التى تسهل ذلك، وأيضًا الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع دول الخليج العربى للتبادل التجارى بضريبة ورسوم جمركية مخفضة وكذلك الاتفاقيات مع الكثير من الدول الآسيوية، ولكن المشكلة التى يواجهها التصدير فى مصر أن هناك مجموعة من الأسواق خاصة العربية حدثت بها اضطرابات سياسية واقتصادية وفقدتها مصر، مما أثر على حجم الصادرات، مضيفًا أنه من أجل التوسع فى الصادرات المصرية لابد من أن تكون هناك حزم تحفيزية للمصدرين.
وأوضح السيد، أن الأسواق فى أفريقيا تحتاج إلى خطوط ائتمانية مع البنوك من أجل زيادة الصادرات إلى أفريقيا، وإعطاء ثقة للمصدر لضمان حصوله على نقوده، ومن المهم أيضًا أن يكون لدى مصر خطوط طيران مخصصة لنقل البضائع لتسهيل عمليات التصدير بشكل موسع وفتح أسواق جديدة، وكذلك توفير نقل بحرى ونهرى سواء كانت على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، علاوة على أنه يجب على القنصليات التجارية التابعة للسفارة ومكاتب التمثيل التجارية البحث فى مختلف الدول عن الاحتياجات من السلع والبضائع المطلوبة وإيجاد بديل لها داخل مصر أو بداية تصنيعها، فضلًا عن ضرورة جذب الصناعات والشركات الأجنبية لفتح مصانع فى مصر ثم تصدر لباقى الدول عن طريق مصر وهو ما يطلق عليه توطين تكنولوجيا صناعية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة عظيمة لزيادة الصادرات بشكل كبير، ولديها القدرة والمواد الخام والصناعات المختلفة التى تؤهلها لفتح أسواق جديدة فى مختلف قارات ودول العالم.
بينما أشار د. فخرى الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولى سابقًا، إلى أنه يجب زيادة الصادرات المصرية السلعية إلى 100 مليار دولار خلال الأجل المتوسط، وبالفعل نحن قادرون على الوصول لذلك الرقم، فلدينا صادرات بترولية وغازية، بعد أن استطاعت مصر أن تكون مركزا إقليميا للطاقة فى شرق البحر المتوسط، والذى يتم من خلاله زيادة إيرادات مصر من خلال استيراد الغاز الخام ثم عملية إسالة الغاز باستخدام الوحدات التى تملكها مصر فى إطار تصدير الغاز المسال، بالإضافة إلى اكتشاف البترول، أما بالنسبة للصادرات السلعية مثل الزراعية فقد شهدت طفرة فى الفترة الأخيرة بسبب الالتزام بالقواعد الموضوعة لتصدير الحاصلات الزراعية وفقًا لمعايير دولية من حيث الجودة والاعتبارات البيئية، وكذلك الصادرات الصناعية لدينا ميزة تنافسية فى الغزل والنسيج وأيضًا الصناعات الدوائية وغيرها.
