قال المستشار الدكتور مايكل نصيف، دكتور القانون الجنائي، إنه في إطار عملية قيام الدولة بالتطور والتحول الرقمى التي تقوم بالبلاد لدفع عجلة التطور والتقدم فى مصر.
يصبح المجتمع على مشارف عصر جديد من التطور والتحديث واشار نصيف إلى أن هذا الأمر يتطلب أن تواكب القوانين المصرية هذا التطور
وأضاف المستشار نصيف انه فى ظل الحاجة لتغيير وتعديل بعض القوانين التى مرت عليها فترات طويلة ، فقد تقدم للحصول على شهادة الدكتوراةفي القانون الجنائي حول إمكانية تطبيق النظام الأنجلوسكسونى فيما يخص إتباع نظام المحلفين في مصر.
وكشف أهمية وفوائد تطبيق النظام الأنجلوسكسونى، مؤكدا أنه خصص رسالته للدكتورة حول إمكانية تطبيق هذا النظام فيما يخص إتباع نظام المحلفين في مصر.
وأوضح نصيف، أن هذا النظام هو أحد صور إسهام المواطن في إقامة العدالة الجنائية، حيث إنه يكفل تمثيل المواطنين فى تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة أو كلاهما بصفتهم مواطنين و ليسوا متخصصين.
وتابع الخبير القانوني، أنه يجسد عماد الحرية والقانون وضمير العدالة وما قد يتشابه مع ما يتبع في مصر من لجوء القضاة لأهل الخبرة لمعرفة رأيهم في مسألة فنية.
وأكمل أنه أما رأى الخبراء في مصر هو رأى استشاري غير ملزم بالمحكمة فيما أن القاضي المصري له الاستعانة بمن له خبرة في مجال معين، فمن الممكن اتباع هذا المبدأ أو النظام فى مصر.
وتابع أنه يساعد القاضي لتحقيق أعلى نسبة عدالة وهذا له مرجع دينى في الآيةالقرآنية الكريمة رقم 42 من سورة المائدة و فى هذا المعنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم " ان إمتى لا تجتمع على ضلالة" ، وما جاء عن انس انه قال مر بجنازة فأثنى عليها خيراُ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وجبت و جبت و جبت ) فسأله عمر فقال : و من أثنيتهم عليه شراً و جبت له النار، أنتم شهداء الله فى الارض أضف لهذا ما جاء فى حادثة قبيصة بن مخارق وقول النبى صلي الله عليه و سلم : " ياقبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة (وذكر منهم) رجل أصابتة فاقة حتى يشهد ثلاثة من أصحاب الحجا ( او العقل) إنه قد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة.
