طرابلس - وكالات الأنباء:
فى خطوة جديدة نحو توحيد مؤسسات البلاد، سلمت الحكومة الموازية فى شرق ليبيا سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية التى يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
وكانت حكومة دبيبة قد تسلمت مهامها الأسبوع الماضى فى العاصمة طرابلس، وتمت عملية التسليم فى مقر الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليًا فى بنغازى، ثاني كبرى مدن ليبيا، بحضور رئيسها عبد الله الثني.
ومثل وفد حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء حسين القطرانى ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء، وأكد القطرانى أن مرحلة الانقسام "انتهت"، وقال فى بيان صحفى: "حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة".
وعقب سنوات من الجمود فى بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما فى الشرق والآخر فى الغرب، عُين دبيبة (61 عامًا) رئيسا للوزراء إلى جانب المجلس الرئاسى فى 5 فبراير من قبل 75 مسئولاً ليبياً من جميع الأطراف اجتمعوا فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التى تتألف من نائبى رئيس و26 وزيرًا وستة وزراء دولة،على ثقة "تاريخية" منحها لها البرلمان الليبى فى العاشر من الشهر الجارى.
وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضى مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.
وسلمت حكومة الوفاق الوطنى المنتهية ولايتها الثلاثاء الماضى سلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التى يتعين عليها توحيد ليبيا.
وسلم فايز السراج الذى قاد حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016 السلطة فى حفل أقيم فى العاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء دبيبة ومجلس رئاسى من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي، أمس، أنه سيزور ليبيا فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، موضحاً أن روما سوف تدافع عن مصالحها الإقليمية، وذلك فى أول زيارة له ليبيا منذ عقد تقريبًا وشهدت مؤخراً اختيار سلطة جديدة موحدة.
وتأتى الزيارة بعدما قام وزير الخارجية لويجى دى مايو بزيارة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية والتقى بقيادات السلطة الجديدة فى البلاد. وكان وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، وصل فى زيارة إلى ليبيا، الأحد الماضي، حيث التقى الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسى محمد المنفي. وتعد زيارة دى مايو الأولى لوزير خارجية أوروبى إلى ليبيا منذ تسلم السلطة الليبية الموحدة مقاليد الحكم تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بنهاية العام الجارى.
