◄ متضررات: كيف أُحرم من تخطيط مستقبل أولادى والقانون يُفرِّق بين حقوقى وواجباتي
أثارت مسودة قانون الأحوال الشخصية المطروح للمناقشة في البرلمان، جدلاً واسعاً في المجتمع المصري؛ اعتراضاً على بعض المواد، حيث انطلقت بعض الحملات والأصوات الحقوقية الرافضة لبعض تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ومنها حملة «الولاية حقي»، والتي أطلقتها مؤسسة المرأة والذاكرة، وأطلقت عددًا من الأمهات عبر صفحات «سوشيال ميديا، فيس بوك»، هاشتاج «الولاية من حقي»، لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية.
في البداية تقول الصحفية إيمان عوف، إحدى صاحبات الولاية، إن هدف الهاشتاج يأتي في إطار رفض مشروع قانون الأحوال الشخصية وسلب النساء حقهن في الولاية القانونية والتعليمية لأبنائهن، حيث يوجد العديد من القصص التى تحتوى بداخلها على قدر كبير من انعكاسات ذكورية التشريع في مصر خاصة في تنظيم العلاقات بين الأفراد، واعتبار أن الست كائن أقل وليس له حتي حق تقرير مصير أولادها، مضيفةً أنها كانت تُريد نقل ابنها من مدرسة إلى مدرسة أخرى، وذهبت لسحب الملف من المدرسة التى يلحق بها بدلا
ً من والده الذى أصيب بحادث وأقيم بالمستشفى ولم يتحرك لفترة طويلة، متابعةً أن بعد لف بين محافظتين والذهاب من موظف إلى آخر وكان الرد: «لا يا فندم انتِ ملكيش أي حقوق نقل الطالب، الأب فقط من له الحق أو يقوم بعمل توكيل»، متابعة أن الأم بعد تعب وشغل وإنجاب وجري ليلاً ونهاراً يكون المقابل ليس لها أي ولاية تعليمية ولا قانونية علي ابنها هى «مجرد وعاء».
وأضافت سما محمد، طبيبة طوارئ بالعناية المركزة، أنها تدعم الحملة بعد أن عرفت بالهاشتاج من صديقها، لافتةً إلى أنها أم لأربعة أولاد، حيث قامت برعايتهم بمفردها أثناء غياب والدهم لظروف عمله وغيابه عن المنزل طوال السنة، وأصبحت لهم الأم والأب في نفس الوقت، ولكن هناك عائق يقف فى طريقها، حيث إنه إذا حدث شىء لهم لابد من انتظار وصول والدهم بعد 8 ساعات سفر طيران، لأنها لا تصلح طبقًا للقانون، كما أن حق المرأة ضائع بالوطن العربي مقارنةً بالغرب، مضيفةً أن والدتها لعبت معها دور الأب والأم على حدٍ سواء وقامت برعايتها، ويكون فى مقابل ذلك لم يحق لها الولاية على نفسها أو أولادها: «ليه لازم يكون للست ولى أمر حتى لو كانت مطلقة وأرملة فى تقرير مصيرها».
وطالبت شادية محمد بإعادة النظر فى القانون الجديد للأحوال الشخصية، على أن تكون المرأة متساويةً في الحقوق مع الرجل، وأن تتملك حق أن تقدم لنجلها بالمدرسة، وتستطيع أن تصطحبه وتسافر، إضافةً إلى باقى الأمور الأخرى: «أنا كمان مقدرش حتى أطلق نفسي»، مشيرةً إلى أن المرأة لو كان لها حق تطليق نفسها، فهي يجب عليها أولاً أن تستأذن زوجها، ولا يتوقف الأمر عند ذلك، فالمرأة أيضًا لا تستطيع أن تخضع لعملية ولادة قيصيرية دون موافقة الزوج: « أنا كان لازم أشيل الرحم»، وفقاً للقوانين، فيجب أولاً أن تحصل على توقيع زوجها قبل أن تخضع للعملية.
وأكدت شيماء حمدي، صحفية بملف المرأة، أن هاشتاج الولاية حقي جزء من حملة «مؤسسة المرأة والذاكرة»، التى أطلقتها منذ عدة أيام رداً على مسودة قانون الأحوال الشخصية، متابعةً أنها شاركت في الحملة لمطالبتها بحقوقها من القانون الذى يعامل المرأة معاملة الإنسان كامل الأهلية، خصوصًا أن هذا القانون ذاته ونفس المشرعين يقومون بمعاقبة السيدة في القوانين في حال غلطها: «أنا لو ارتكبت جريمة هيتم معاقبتي بقانون العقوبات ومش هيكون في حد بيشيل معايا العقوبة لا أب ولا أخ ولازوج»، وبالتالي من نفس الزاوية تطالب بحقوقها فى الولاية المطلقة على ذاتها وأبنائها.
وأوضحت أنه ليس من المعقول فى عام 2021، ليس للمرأة الحق فى أن تزوج نفسها أو تكون ولي أمر لأبنائها حتى تستطيع التعامل مثل الأب تمامًا، وأن تلك الإجراءات والتشريع جائر على المرأة. ومن جانب آخر تقول الدكتورة هدى الصدة، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة، إن المؤسسة أهلية تعمل منذ التسعينيات في مجال دراسات المرأة، والتركيز على نقطة الولاية لأنها لب الموضوع، حيث يترتب عليها مشاكل وتعقيدات كثيرة، وأن هذا الجانب مهم للغاية لأنها مشكلة قديمة، ومن المهم لفت النظر إليها، متابعةً أنه فى إطار قانون الأحوال الشخصية المقترح والذى أرسله مجلس الوزراء للبرلمان فى منتصف فبراير، لم يتطرق إلى المشاكل الرئيسيه التى تعانى منها نساء مصر، ولا يجوز فى القرن 21 أن مصر دون بقية دول العالم لا يحق للمرأة الولاية على نفسها أو أبنائها، لذلك قررنا إطلاق الحملة والتركيز على نقطة الولاية لتسليط الضوء ودعوة للنساء المصريات للحديث عن مشاكلهن فى الولاية وتأثيرها، وجاءت قصص وحكايات منشورة من قبل الأمهات على هاشتاج «الولاية حقي» مواقف الأمهات في تعاملات تخص مدارس أطفالهم أو البنوك وغيرهما من الأحوال الشخصية، حيث تصدر الهاشتاج تريندات وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتشجيع الكثير للتحدث، وأن الهاشتاج ما هو إلا لتسليط الضوء على الأحوال الشخصية.
