الحكومة والصحافة

وسط التجاهل الذى تبديه الأجهزة الحكومية فى الرد على شكاوى المواطنين التى تنشرها الصحافة بصفة عامة والقومية بصفة خاصة، تجد الاستجابة السريعة والفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لما تنشره الصحف من حالات إنسانية رغم كل مسئولياته الجسام ويأمر بعلاج الحالات الخطيرة التى قد تواجه مواطنا غير قادر، أو يعطى توجيهات لحل المشاكل المعقدة التى تواجه أسرة غير قادرة على تحمل تلك المشكلة.
فى نفس الوقت نجد أن أجهزة الحكومة تفرغت للرد على الشائعات التى لا تستحق الرد، وأصبحت مشغولة طوال اليوم فى تكذيب ونفى العديد من الشائعات أما مشاكل المواطنين التى تنشرها الصحف على مساحات كبيرة لا تنظر إليها على الإطلاق!
الدعم الذى تطلبه الصحافة من الحكومة هو مساعدتها فى أن تقوم بدورها فى قضية بالغة الأهمية أصبحت تمثل ظاهرة وهى عدم الرد على شكاوى القراء التى تنشرها الصحف موثقة بالمستندات، وهى بهذا الموقف تدفع القراء إلى وسائل التواصل الاجتماعى لنشر تلك الشكاوى بصورة مختلفة تماما بألفاظ خارجة وبعيداً عن الشفافية والأخلاقيات وغالبا ما تكون غير صادقة، والحقيقة أن الوزارة الوحيدة التى ترد على شكاوى ومشاكل القراء هى وزارة الداخلية وهى تستحق كل الشكر على هذا الجهد.
هناك متغيرات اجتماعية وسياسية كثيرة ومنافسة فى سوق صحفية مفتوحة، وهذه المتغيرات تتطلب من الصحافة أن تكون على مستواها وقادرة على المنافسة وهى بالفعل كذلك، لأن الصحافة القادرة على المنافسة تقدم الضمانة على التوازن الاجتماعى والسياسى فى إطار من الشفافية واحترام القانون وعادات وتقاليد المجتمع.
من هنا كان لزاما على مؤسسات الدولة أن يدعموا الصحافة التى تحافظ على ثوابت وأخلاقيات المجتمع وتقاليده، بل وتحافظ على الأمن القومى للدولة المصرية وهى الجسر الحقيقى الذى يصل المواطن بالمسئولين، ولن تطمئن الصحافة إلا إذا رأت من الحكومة سلوكاً جديداً يؤكد دعمها للصحافة التى لا غنى عن دورها فى المجتمع.