ذكر البنك الدولي أن الاستراتيجية الحالية له مع مصر تركز على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري، وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعاً (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم /الثلاثاء/ استعرض فيه ما تقوم به مجموعة البنك الدولي حاليًا من إعداد دراسة تشخيصية منهجية بشأن مصر تمهيدا لوضع إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2021-2025، بالتركيز على سبل خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح البنك الدولى أن إطار الشراكة في مصر يشتمل على ثلاثة مجالات تركيز إستراتيجية مترابطة تتفق مع إستراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهي: تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن دعم الشمول الاجتماعي.
وأكد البنك الدولي أن الحكومة المصرية حققت نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الإستراتيجية، وأن برنامج الإصلاحات الوطني لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.
وأوضح أن الحكومة دعمت مناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، ما ساعد على اختصار الوقت الذي تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالي 80%.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تصميم مشروعات وبرامج كبرى رئيسية وتمويلها باستخدام أدوات مالية مختلفة بهدف تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الأنشطة المستدامة لخلق الوظائف، إلى جانب تحسين جودة تقديم الخدمات في البلاد.
ويعمل برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بتكلفة 500 مليون دولار (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج) على تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي للنهوض بالبنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في اثنتين من أشدّ محافظات مصر احتياجا هما: قنا وسوهاج اللتان يبلغ تعداد السكان فيهما 8 ملايين مواطن.
وساند هذا البرنامج حوالي 4 آلاف شركة من خلال إجراءات تدخلية تضمنت رقمنة الخدمات الإدارية لاستخراج تراخيص البناء وتراخيص مزاولة النشاط التجاري، ما أسفر عن خفض بنسبة 25% في الوقت اللازم لاستخراج هذه التراخيص؛ وزيادة في معدلات الإشغال في المناطق الصناعية بلغت 23% في قنا و 5% في سوهاج.
وأوضح البنك الدولى، أن الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات قد حققت منافع حتى الآن لنحو 5 ملايين مواطن، نصفهم تقريبا من النساء.
ويشارك المواطنون، بمن فيهم النساء والشباب، في تحديد الاستثمارات الرأسمالية من خلال المشاورات التي جرت مع نحو 5 آلاف مواطن إلى الآن.
