أحالت النيابة العامة متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم والتزوير في محررات رسمية بمحافظة القاهرة.
اقرأ أيضا | لافتة مكتب للمقاولات خلفها وكر لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات كون المتهمين يعملون محضرين بمحكمة حلوان الابتدائية وبصفتهم موظفان عموميان وكون المتهم الأول من الأمناء على الودائع اختلس مبالغ ماليه قدرها 54 الف جنيه والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من المجني عليه سيد محمد رفقة إنذارات عرض المبلغ المار بيانه بقصد تسليمها للمنذر اليه محمد حسني إلا أنه اختلسه لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع.
وقد ارتبطت تلك الجريمه بجريمة أخرى بأن ارتكب هو والمتهم الثاني تزوير في محرر رسمي وهو دفتر إنذارات عرض الأهالي بشان الانذارات حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتت علي خلاف الحقيقة تسلم المنذر اليه المبالغ المالية موضوع تلك الانذارات وتسليمها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول علي ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع الاتهام بأن اتفق معه علي اختلاس المبالغ المالية المار بيانها واقتسامها بينهما وساعده بما ارتكبه من جرم فوقعت الجريمة علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمان اضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملا بها والمتعاملين معها ضررا جسيما بأن ارتكبت الجرائم موضوع الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالتحقيقات.
تضمنت ملاحظات النيابة العامة في تلك القضية بأن ثبت من تقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهمين هما كاتبي للبيانات الثابته بخانة الملاحظات الخاصة بالانذارات ، كما أقر المتهم الأول بقيامه باختلاس الانذارات موضوع البلاغ والمبالغ الماليه خاصتها .
