قال ممثل وزارة الشؤون الداخلية الروسية فلاديمير بلوتنيتسكي في مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء، إنه من الضروري تغيير المسؤولية بموجب مواد القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في روسيا الاتحادية.
وقال بلوتنيتسكي: "أيدت الوزارة واقترحت في وقت سابق مراجعة تدابير المسؤولية عبر مجموعة كاملة من مواد الفصل 28 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية، والتي تنص على المسؤولية عن الجرائم في مجال معلومات الكمبيوتر".
وبحسبه، قدمت الدائرة المقترحات ذات الصلة للبرلمانيين، ويمكنهم الآن أن يصبحوا جزءًا من مشروع قانون جديد يهدف إلى مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يجمع الفصل 28 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية بين أربع مواد تتعلق بإنشاء وتوزيع الفيروسات وأحصنة طروادة والبرامج الضارة الأخرى، والقرصنة الفعلية لشبكات الكمبيوتر والانتهاكات في المؤسسات التي تنطوي على مثل هذه الاختراقات.
وتتضمن المجموعة المنفصلة "التأثير غير القانوني على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في روسيا": إنها تتعلق بأنظمة الكمبيوتر الخاصة بهياكل الطاقة المختلفة والمنشآت العسكرية ومحطات الطاقة وما شابه.
اقرأ أيضًا: الكرملين يبدي قلقه بشأن تقارير عن هجمات إلكترونية أمريكية محتملة ضد روسيا
ووفقاً لوكالة «سبوتنيك»، الحد الأقصى للعقوبات بموجب هذه المواد هو الآن من سبع إلى عشر سنوات في السجن، اعتمادًا على التكوين المحدد.
وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية، تستمر موجة الجرائم الإلكترونية في روسيا: منذ بداية العام، نمت بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحلول نهاية عام 2020، تضاعف عدد الجرائم المرتكبة على الإنترنت واستخدام الهواتف المحمولة تقريبًا.
وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في ديسمبر الأ الماضي، إلى أن الرد على هذه الزيادة يجب ألا يكون "بزيادة وتشديد العقوبات، ولكن بحتمية العقاب".
