عبد النبي النديم
ارتفاع سعر برميل البترول العالمى خلال شهر مارس الجارى، والذى بلغ في المتوسط 65 دولار للبرميل، وسعر اليوم الذى وصل الى 64 دولار ، خلق حالة من الترقب والجدل حول قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتى من المفترض أن تجتمع أول شهر أبريل، وهى اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، كل ثلاث شهور.
وحول توقعات الأسعار الجديدة التى سوف تقرها اللجنة بداية من شهر أبريل، أكد المهندس مدحت يوسف نائب الخبير بشئون البترول والطاقة، أن سعر التحوط الذى أقرته وزارة المالية بالموازنة العامة للدولة، وتأمين مخاطر تذبذب الأسعار بإجاراءات التحوط العالمية، وأنه وبالنظر إلى أسعار خام برنت خلال الفترة السابقة، كلها مؤشرات تتجه نحو تثبيت أسعار البنزين الجديدة خلال الفترة المقبلة، بالاضافة إلى ثبات سعر الجنية أمام الدولار، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خلال الفترة حتى عام 2023.
وأكد يوسف أن أسعار النفط بدأت فى أول شهر يناير بسعر 51 دولار للبرميل لخام برنت القياس، وعند 56 دولار في نهاية الشهر، ليصل في نهاية شهر فبراير عند مستوى 61 دولار، ويصعد فى قفزة كبيرة خلال شهر مارس حتي 71 دولار ليصل الآن إلي مستوي 59 دولار وهذا مؤشر علي أن متوسط الفترة حتي تاريخه أقل من رقم الموازنة المعتمدة للفترة، ومؤشرات الربع الأول وهو متوسط الفترة وهو ما يرجح ثبات أسعار المنتجات البترولية من خلال لجنة التسعير وأن إجراءات التحوط التي اتخذتها وزارة المالية بتأمين موازنة الدولة من مخاطر زيادة أسعار النفط عالميا لتؤمن المواطن المصري من مغبة ارتفاع أسعار النفط عالميا عند سعر 67 دولار للبرميل، وبالتالي فأن ثبات أسعار المنتجات البترولية هو الخيار القائم مهما ارتفعت أسعار النفط.
اقرأ أيضا| الملا: 2.3 مليار دولار لدعم الاكتفاء من المنتجات البترولية
وتابع يوسف أن الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار تعافي الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا، كانت الحكومة قررت اوائل يناير الماضى ، تثبيت الأسعار الأخيرة للمنتجات البترولية في السوق المحلية، وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يناير حتى نهاية مارس الجارى، وذلك بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: بنحو 6.25 جنيه للتر البنزين 80، وبنحو 7.50 جنيه للتر البنزين 92، وبنحو 8.50 جنيه للتر البنزين 95، وأيضا 6.75 جنيه للتر السولار، وكانت لجنة التسعير بدأت فى تطبيق آلية التسعير التلقائي على معظم المنتجات البترولية ووصلت إلى سعر التكلفة في يوليو 2019، بعد تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن هذه المنتجات على عدة سنوات، ثم يتم تحديد قرار اللجنة بشأن الأسعار بشكل ثلاث اشهر «ربع سنوى».
