اعتمد البنك المركزي المصري، مؤخرًا، قواعد اشتراك البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، والتي تتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر، بالعملات الأجنبية لحظياً.
وبدأت البنوك، اليوم الاثنين 22 مارس 2021، العمل بنظام التسوية اللحظية متعدد العملات، والذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك المصرية داخل مصر، بالعملات الأجنبية لحظياً.
أقرأ أيضًا| ماذا يعني تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية؟
«بوابة أخبار اليوم»، توضح ماذا يعني نظام التسوية اللحظية بين البنوك وما هي فوائد استخدامه؟
يعتبر نظام التسوية اللحظية، نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام، كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، ويعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ونظام التسوية اللحظية يعد النظام الأهم في منظومة الدفع القومي، وتطوير النظام ليعمل بشكل متعدد العملات ليتضمن تنفيذ المعاملات المتبادلة بين البنوك المصرية بالعملة الأجنبية؛ سيكون من شانه تسهيل انتقال العملات الأجنبية بين البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بصورة أكثر فعالية عن القنوات التقليدية المستخدمة.
ويحقق إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات؛ العديد من المميزات للقطاع المصرفي؛ من أهمها خفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين البنوك المصرية وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية هذه النوعية من أوامر الدفع، وذلك بما يتوافق مع كافة المعايير الدولية لنظم الدفع، ويدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري والمقدمة من البنك المركزي المصري.
ويعزز نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، من مستوى إشراف البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى دعم خطط التكامُل التقني بين النظم الحديثة الأخرى التي يقدمها البنك المركزي المصري، مثل نظام الإيداع والتسويات المركزية للأوراق المالية الحكومية بالعملة الأجنبية ونظام إدارة الضمانات، كما أن خفض التكلفة من خلال النظام الجديد يشجع البنوك على النظر في تخفيض التعريفة المصرفية للتحويلات بالعملات المحلية والمنفذة داخل جمهورية مصر العربية.
