قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن نظام الأسرة في الإسلام جزء من التشريع الإسلامي، وليس من المقبول أو المعقول أن يطرح قانون مشروع الأحوال الشخصية بعيدًا عن الأزهر الشريف.
اقرا ايضا .. يُعتد به في غيبة الزوجة من تاريخ علمها به| «الطلاق» في مشروع قانون الأزهر
وأضاف "كريمة"، خلال تصريحات تليفزيونية ، مساء الأحد، أن أي قانون يمس الأحوال الشخصية لأخواتنا المسيحين لا بد أن يُعرض على الكنيسة ومن ثم يُعرض على المجتمع المقدس، ولا يمكن أن يصدر تشريع إلا بعد موافقة المجمع.
ولفت إلى أن قانون الخلع مشروع، ولكنه يطبق بشكل خاطئ في مصر، لأن الذي يوقع الطلاق في الإسلام هو الزوج وليس القاضي، ولكن بجرة قلم يتم سلب ولاية الزوج.
