شقة لكل شاب

سعدت جدا، بمبادرة الرئيس السيسى، بتخصيص 100 مليار جنيه، من البنك المركزى، لدعم قدرات شباب الخريجين ومحدودى الدخل، لتملك شقق سكنية، بحد أقصى للسعر يصل 350 الف جنيه، بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3%، وبمقدم 15 % حاليا، يتوقع تخفيضه إلى 10 % فقط، وقسط ثابت يصل 1126 جنيها. بالإضافة إلى شقق لمتوسطى الدخل حتى مليون جنيه، بشروط متقاربة.
ما اتمناه، ان يتم ترجمة هذه المبادرة الرائعة إلى واقع، ينعكس بهجة وسعادة لمئات الآلاف من الشباب، من خلال تبسيط الإجراءات إلى أدنى حد ممكن. بأن يتم إشراك اكبر عدد من البنوك وفروعها فى المحافظات فى تنفيذ المبادرة، واختيار الشركات العقارية الموثوق بها، وإقامة معارض فى كافة المحافظات، يتواجد بها ممثلو الشركات والبنوك وصندوق التمويل العقارى. بحيث يختار الشاب الشقة التى تناسبه، ويملأ استمارة اختيار برقم الشقة والعمارة والحى والمدينة، ويتعرف على الإجراءات المطلوبة، التى اتمنى ان تكون بسيطة، مثل صورة البطاقة وفتح حساب بنكى، وتحويل المرتب على البنك، وسداد مقدم الشقة، ليذهب إلى المعرض الذى يضم ممثلى الجهات المشاركة فى المبادرة، مرة أخرى، ويقدم اوراقه ويستلم مفتاح شقته.
الأمر قد يبدو حلما، لكننى أراه سهل التحقيق، اذا تم التعامل مع المبادرة بروح وطنية، وانتقاء الكوادر البشرية الشابة ذات الكفاءة، للعمل بها. وفى حالة نجاحها، يتم تخصيص تمويل إضافى، وتنفيذ مرحلة ثانية وثالثة، حتى يستفيد كل الشباب من تيسيرات الدولة، مما يؤدى إلى إشاعة الأمل فى نفوس الملايين بغد آمن وحياة سعيدة، بدلا من حالة اليأس التى تخنق ملايين الشباب حاليا، بسبب الارتفاع الفاحش فى أسعار الوحدات السكنية، وزيادة حالات النصب العقارى، مما جعل حلم الشاب فى تكوين أسرة مستحيلا.
زيادة المعاشات
 شهدت الأجور والمعاشات، طفرة غير مسبوقة، فى عهد الرئيس السيسى، لا ينكرها إلا جاحد. وجاء الإعلان عن زيادات يوليو القادم، ليزيد الموظفين سعادة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وصرف علاوات وحوافز، تعادل مثيلاتها فى العام الماضى. لكن جاءت الزيادة فى المعاشات أقل من العام الماضى، ولم يتم زيادة الحد الأدنى الضئيل وهو 900 جنيه. اتمنى تدخلا رئاسيا كريما خيرا، كما اعتاد اصحاب المعاشات، لزيادة النسبة من 13% إلى 15 % على الأقل، وتحريك الحد الأدنى، لتحسين حياة هذه الفئة، فى أواخر العمر.