أقدمت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد 21 مارس، علي إغلاق جميع مراكز خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" في قطاع غزة لمدة يومين متتاليين.
وأكدت اللجنة، في بيانٍ صادرٍ عنها وصل لـ"بوابة أخبار اليوم" نسخةً منه، أن هذه الخطوه تأتي في إطار برنامج الفعاليات، الذي أقرته رفضًا لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة، الذي يمس بالأمن الغذائي لعشرات آلاف الأسر الفقيرة من اللاجئين، مضيفةً أن إغلاق هذه المراكز جاء بسبب مسئوليتها عن تحديث بيانات الموظفين التي تهدف الإدارة لحرمانهم من الحصول على السلة الغذائية على أساس أنهم موظفون يحصلون علي أجور ثابتة.
وقالت لجنة اللاجئين الفلسطينيين، في بيانها، "إننا طالبنا إدارة الأونروا مرارًا وتكرارًا بالخروج من إطار إدارة الأزمة من الداخل إلى معالجة الأزمة عبر التوجه للمحتمع الدولي والدول المتعهدة للأونروا لحثها على تقديم مزيد من الموارد المالية لصالح السلة الغذائية، التي تُقدم لفقراء اللاجئين والذين صنفتهم الأونروا وفقًا للبحث الاجتماعي، الذي قامت به خلال السنوات الماضية، أنهم يعانون من فقر مطقع وفقر مطلق".
وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بحل الأزمة المالية بعيدًا عن السلة الغذائية للفقراء، وعدم استسهال اقتسام قوت اللاجئ الفلسطيني الفقير، حيث أن هذه الإجراءات تندرج بإطار التقليصات المستمرة لخدمات اللاجئين، وبالتالي التخوف من أن تحمل هذه الإجراءات أبعادًا سياسية والتي تشكل مخاطر جدية علي وجود الأونروا كونها شاهدًا رئيسيًا علي قضية اللجوء وحق العودة وفقًا للقرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار، التي هُجروا منها مع تعويضهم.
وقررت الأونروا في قطاع غزة تقليص الحصص الغذائية الدورية المقدمة للاجئين الأشد فقرًا، وهو ما رفضته لجنة اللاجئين الفلسطينيين.
واتخذت الأونروا عدة خطوات تصعيدية ردًا على خطة الأونروا، من بينها غلق مراكز توزيع الحصص الغذائية في جميع محافظات قطاع غزة.
وآخر الخطوات التصعيدية كانت وقفة احتجاجية نسائية، هي الأولى من نوعها، يوم الخميس الماضي، شارك خلالها مجموعة من النساء اللاجئات، للتعبير عن رفضهم لنظام الحصص الغذائية الموحدة.
