قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن منظمة هيومن رايتس، تواصل حملات التدليس الممنهجة ضد مؤسسات الدولة المصرية مدفوعةً بامتيازٍ بالغ الوضوح للخطاب الذي تُروِّج له عناصر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأضاف سلام، أنه للمرة الثانية على التوالي تستعين المنظمة المسيسة بتدوينةٍ خاصةٍ بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية 2018، وتضعها خارج سياقها تمامًا؛ لخدمة أغراضٍ بعيدةٍ كل البُعد عن قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن تتمتع بالتجرد من أى انحيازٍ سياسيٍّ أو حزبيٍّ، مؤكدًا: تقرير المنظمة روَّج لمزاعم التهجير القسري لبعض أهالي سيناء ليكون صدى ما يردده إعلام الإخوان من الجزيرة وإسطنبول.
وأكد أن كل ما ورد بالتقرير يعتمد على استنتاجاتٍ مضحكةٍ أو روايات غير موثقةٍ، مضيفًا: «كنت قد كتبت في تدوينةٍ عن مدى إمكانية نقل مطار العريش المدني إلى مكانٍ آخر؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية حوله، وهذا ما تمت مناقشته مع أحد المسئولين، وأفاد باستحالة ذلك في الوقت الحالي، وكان الرجاء بمد مهلة تسجيل العقارات للأهالي في الشهر العقاري، والذي كان سقفه نهاية 2018، وهو ما تم بالفعل بقرارٍ من رئيس الوزراء وقتها، وإعادة دراسة توسعة ميناء العريش أو إنشاء ميناء جديد وترك القديم ميناء صيد»، وهو ما تتم دراسته الآن.
وتابع: «أن تقرير المنظمة المشبوه لم يُشر لا من قريبٍ أو بعيدٍ لأى إدانةٍ صريحةٍ لممارسة الجماعات التكفيرية والتي خلَّفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء»، مشيراً إلى أنه قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارةٍ في نهاية يناير 2021؛ للوقوف على الحقائق وتم توثيق أكثر من 50 شهادةً من الأهالي.
وأضاف أنه تم عقد لقاءٍ مع الجهاز التنفيذي بكامل هيئته وبحضور المحافظ ونائبه وتم إصدار تقرير مفصلٍ عن الزيارة، وتم إرساله إلى كل الجهات المعنية، والذي أفاد بأن حجم التعويضات التي صُرفت حتى الآن تصل إلى 3 مليارات ونصف المليار جنيه للعقارات، كما جاء في البيان الذي تسلمناه من المحافظ و243 مليون جنيه لأسر شهداء العمليات الإرهابية و434 مليون جنيه مساعدات إنسانية للمصابين.
وأوضح أنه تم توفير 1385 شقة بالعريش و115 قطعة أرض للأسر التي تم نقلها، وأن من يُريد منهم العودة إلى رفح سيعود، حيث تم بناء 1134 وحدة سكنية مرحلة أولى برفح الجديدة، وإنشاء 38 مدرسة جديدة في المحافظة، مضيفًا أنه بخصوص صرف باقي التعويضات لمن لم يُصرف لهم، فتم تقسيمه إلى مراحل: الأولى تحت 200 ألف جنيه أولوية أولى، والثانية تحت 400، وهكذا.
واستطرد: «أن تأخير الصرف كان نتيجة تأخر الحصر لبعض الأماكن التي كانت غير آمنة وتم تمشيطها وجارٍ حصرها، مضيفًا أن كل هذه البيانات كانت على لسان المحافظ وموجودة في التقرير الخاص بالمجلس، أما تأخير صرف الدفعة الثانية لمن صرفوا الدفعة الأولى، فكان اكتشاف خطأ في الصرف، حيث أظهرت خرائط المسح الجوي أن بعضهم على الشريط الحدودي ووجود أنفاقٍ تمر بمنازلهم، وتم استرداد بعض هذه الأموال.
وقال: القوات المسلحة دمَّرت حوالي 1400 نفق في المنطقة الحدودية كانت مصدراً للإرهاب وكل المصائب التي ابتلينا بها، وفي هذه الزيارة استجاب المحافظ لبعض ما طلبته اللجنة بناءً على شكوى أصحاب الشهادات التي تم توثيقها ووعد بدراسة الباقي والبت فيه بعد التشاور مع مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: ظافر العاني: نرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالبحرين
