على مدى عقود أهملت حكومات متتالية ملفات الاصلاح فى شتى المجالات، فكانت النتيجة التراجع فى جميع المجالات، عانت البنية التحتية من الإهمال وعدم التحديث، فانهارت المرافق، كما عانى الاقتصاد المصرى من اختلالات هيكلية ومالية، فأصبح على حافة الانهيار قبل بضع سنوات، كما عانى الموظفون وأصحاب المعاشات من عدم زيادة المعاشات والأجور بما يكفى لتحقيق حياة كريمة لهم. ولكن بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أخذ على عاتقه اقتحام جميع الملفات الشائكة، ليتم تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الذى حمى الاقتصاد المصرى من السقوط، بل وساعد مصر على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتى أثرت بالسلب على الاقتصاد فى الغالبية العظمى من دول العالم، بينما أصبحت مصر وعدد محدود من الدول التى تحقق نمواً ايجابياً فى زمن الجائحة.
كما اقتحم الرئيس ملف البنية التحتية والخدمات، فأصبح لدى مصر فائض فى انتاج الكهرباء والغاز الطبيعى، بعد أن كانت تعانى مصر من نقص كبير منهما، وتم انشاء شبكة طرق جديدة، و13 مدينة جديدة، كما تم اتخاذ خطوات جادة فى تطوير العشوائيات ونقل سكانها إلى مساكن آدمية، وتوفير السلع الأساسية بوفرة فى الأسواق.. وكان الهدف من وراء كل ذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ولم يكتف الرئيس بذلك بل اقتحم ملف الأجور والمعاشات، فكان قراره التاريخى فى عام 2019 باعادة مديونية وزارة المالية لصناديق المعاشات، والتى قدرتها اللجان المشكلة فيما بعد بنحو 898 مليار جنيه، ثم يتم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لردها خلال مدة 7 سنوات، وبالفعل حتى يناير 2020 قامت وزارة المالية برد نحو 245٫5 مليار جنيه من أموال التامينات، ولا تزال الخطة مستمرة، وبنهاية مدة الاتفاق التى تبلغ 7 سنوات ستحصل صناديق المعاشات التى ستدفع وزارة المالية لصناديق المعاشات نحو 1363 مليار جنيه تمثل المديونية، بالاضافة إلى أى التزامات مستقبلية محددة بالقانون عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة بسدادها إلى صناديق التأمينات.
ونحاظ الرئيس للمواطنين وقرر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بصرف فروق علاوات المعاشات الخمس، والتى تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، بالاضافة إلى أكثر من 7 مليارات جنيه فى كل سنة تالية، كما قام الرئيس السيسى بمضاعفة الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل إلى 900 جنيه شهريا هذا العام بعد أن كان 450 جنيها فى عام 2014.
وأكد الرئيس انحيازه للطبقة الوسطى بعد أن ضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 7 سنوات ايضا ليرتفع من 1200 جنيه شهريا فى عام 2014 إلى 2400 جنيه هذا العام.
وكان الهدف من القرار الشجاع للرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى انقاذ الاقتصاد المصرى، ومعالجة الاختلالات الهيكلية والمالية التى كان يعانى منها، وهى الاختلالات⊇التى تراكمت على مدى 4 عقود لم يتم خلالها دون اتخاذ أى خطوات جادة للاصلاح الاقتصادى، لدرجة أن الاقتصاد المصرى أصبح على حافة الهاوية عقب سنوات قليلة من ثورة 25 يناير 2011، ولولا تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى لكان قد انهار بالفعل، ولولا هذا البرنامج أيضا لكان لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى أثار سلبية ضخمة على الاقتصاد المصرى.
فرغم تنفيذ برنامج الاصلاح وما يستلزمه من إجراءات تقشفية إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى حرصت باستمرار على تحسين أحوال العاملين بالدولة، وكان آخرها قرار الرئيس السيسى بتوجيه الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهو ما يعنى أن الرئيس ضاعف هذا الحد خلال 7 سنوات فقط، حيث تم زيادته إلى 1200 جنيه عام 2014.. ويمكن معرفة حجم هذه الزيادة إذا علمنا أن الحد الأدنى للأجور لم يتحرك منذ عام 1981 حيث تم تحديده وقتها ب 25 جنيها شهرياً، بينما كانت أول زيادة بعد 27 عاما، ففى عام 2008 ارتفع الحد الأدنى للأجورإلى 112 جنيها، ثم كانت الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور بعد ذلك بعامين ليرتفع إلى 400 جنيه عام 2010، ثورة 25 يناير 2011 بعام تم زيادة الحد الأدنى للأجور فى يناير 2012 ليصل إلى 700 جنيه شهريا، ثم جاءت الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور فى يناير 2014 ليصبح 1200 جنيه شهريا.
واذا كان الحد الأدنى للأجور قد تضاعف مرة واحدة خلال 33 عاما منذ بدء تطبيقه عام 1981 وحتى عام 2014، فإن الرئيس السيسى ضاعف الرقم الأخير خلال 7 سنوات فقط.. ففى عام 2019 قرر الرئيس زيادة لحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا، ثم كان قراره منذ أيام بزيادته إلى 2400 جنيه شهرياً، ولذلك فإن قرارات الرئيس بخصوص الحد الأدنى للأجور تؤكد أن الدولة منذ تولى السيسى الحكم جادة فى اقتحام جميع القضايا والمشكلات التى تم اهمالها على مدى 40 عاما، بداية من تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف، وحل مشكلة اسكان العشوائيات والمناطق الخطرة، وانشاء شبكة طرق جديدة، واصلاح السكك الحديدية، وإنشاء 13 مدينة جديدة فى مقدمتها العاصمة الادارية، وبدء تنفيذ مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء المزارع السمكية، ومشروعات التسمين الحيوانى، والاكتشافات البترولية الجديدة، والتى لم تكن لتتحقق الا بعد سداد الدولة لمستحقات الشركات الأجنبية والتى تراكمت على مدى سنوات طويلة، وبعد البدء فى تسديدها تشجعت هذه الشركات، وعادت للبحث والتنقيب، ثم تشغيل الآبار الجديدة، وهو ما أدى لتحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ نحو عامين، كما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من باقى المواد البترولية خلال عام 2023.
إن قرار الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 بداية من العام المالى الجديد، والذى يبدأ فى الأول من يوليو القادم سيسهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، وفى مقدمتهم الطبقة الوسطى، خاصة أن الرئيس وجه الحكومة أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، وبحد أدنى 75 جنيها لكل منهما، بالاضافة إلى زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
وتؤكد الأرقام اهتمام الرئيس بالحد الأدنى للمعاشات فى عام 2014 حيث كان يبلغ فى 2014 هو 450 جنيها، ثم زاد فى عام 2016 ليصبح 500 جنيه.
ثم ارتفع إلى 750 جنيها فى عام 2018 إلى 750 جنيها، ثم قرار الرئيس منذ أيام بزيادة الحد الدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.. أى تضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال نحو 7 سنوات فقط.. كما أنفقت الدولة على المعاشات 86٫5 مليار وجنيه فى العام المالى 2013 /2014، ثم 103 مليارات جنيه خلال العام المالى التالى 2014/2015، ثم 117 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016 ليصبح حوالى 117 مليار جنيه ويصل فى العام المالى الذى يليه ثم مايقرب من 133 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017، لترتفع فى العام المالى 2017 /2018 حوالى 154 مليار جنيه، لترتفع فى العام التالى 2018/2019 إلى نحو 176 مليار جنيه تقريبا.
وعلى الرغم من أن قانون التأمينات ينص على تحديد قيمة الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمتوسط معدلات التضخم، والتى تبلغ نحو 5% إلا أن الرئيس قرر أن تكون زيادة المعاشات خلال العام المالى المقبل بنسبة 13%.
وزير المالية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية:7 ٪ علاوة من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية.. و13 ٪ من االأساسىب لغير المخاطبين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، باستمرار جهود تحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، فقد تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو ٣٧ مليار جنيه، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٧٫٥ مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا ١٧ مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى ٣٠ يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وتخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١٫٥ مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو ١٣٪ بتكلفة إجمالية ٣١ مليار جنيه.
وقال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
وأضاف أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢١، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
