«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون تحكيم واختبارات القطن

أعدت الحكومة مشروع قانون مقدم لمجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1973في شأن بعض الأحكام الخاصة باختبارات القطن.

ومن المقررأن يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري والموارد المائية عن مشروع القانون.

ويستهدف مشروع القانون، تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، فقد جاء مشروع القانون المعروض ليضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل ااستحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتيب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» نص التعديلات على القانون:

تضاف مادتان جديدتان برقمي: مادة 5 مكرر، و20 مكرر «أولا» للقانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي:

مادة 5 مكررة: يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتيب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم ، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف.

وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة - الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

مادة 20 مکرر «أولا»: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم  «مكررة»، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

كان الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، قد أعلن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط كما هو الحال بالقانون القائم.

وأشار «خضر» إلى أن هذا التعديل يدعم فكرة إحكام الرقابة على السوق المحلي والحد من تهريب الأقطان محليًا.

وطالب النائب الدكتور عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان، بإعادة النظر فى دور الهيئة خاصة أنه قد مر نحو 55 عامًا على إصدار قانون إنشائها.

وسأل النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عن مدى تطابق المواصفات التى يتم تطبيقها على القطن المحلي مع تلك المواصفات الواجب توافرها فى القطن المستورد، موضحًا أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلي للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة مشرع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021.

ولفت الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن الى أن مواصفات القطن مُوحدة عالميا وأنه في وقت سابق كان هناك تلاعب في القطن المصري، وأن بعض المزارعين كانوا يرفعون نسبة الرطوبة بالقطن إلى أن تم تحديدها بنسبة 8.5% فقط حتى يتم وقف التلاعب فى هذا الشأن.

وقال إن اختبارات القطن المصري هى مسئولية الهيئة، في حين أن اختبارات القطن المستورد هي مسئولية الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، موضحًا أنه وقت إنشاء الهيئة لم تكن مصر تستورد أقطان وكانت تصدرها فقط، ولذلك نص قانون إنشائها على اختصاصها بفحص القطن المصرى فقط.

وعرض «خضر» منظومة استلام القطن الجديدة التي طبقتها الدولة الموسم الماضي بمحافظتى بني سويف والفيوم موضحًا أن هذه المنظومة ساهمت في منع تلوث القطن بعد أن وفرت الدولة أكياس الجمع الصالحة على المزارعين مؤكدًا أن المنظومة تساهم وقف التلاعب فى الأوزان ومنع خلط الأقطان.

كما لفت إلى أن المنظومة كان لها سلبياتها التي يأتي في مُقدمتها أن القطاع الخاص لم يُشارك فى مزادات شراء الأقطان من المزارعين.