كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن وجود أكثر من 300 طفل و 550 امرأة من جنسيات أجنبية في السجون منذ تحرير المدن العراقية من براثن تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت المفوضية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إنه بعد ثلاثة أعوام على الهزيمة النكراء التي تكبدها عناصر التنظيم الإرهابي وتحرير مدن عراقية من سيطرته، لا يزال أطفال عناصر داعش وعائلاتهم معلقين ما بين العودة إلى بلدانهم أو الإفراج عنهم وممارسة حياتهم الطبيعية".
وأشارت إلى أن غالبية الدول ترفض استلام رعاياها المنتمين للتنظيم في العراق، ومن بينها أستراليا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأخرى، مما جعل العراق هو المسؤول عن هؤلاء الأطفال، وترفض حكومة بغداد منح هؤلاء الأطفال الجنسية كون القانون يمنع ذلك، وهي ملزمة بإبقائهم في السجون وتوفير الطعام والشراب لهم إلى حين الاتفاق على إعادة الأجانب إلى دولهم.
ووافقت دولتان وحيدتان فقط على عودة عدد من أطفال رعاياها وهما تركيا وأذربيجان، إذ استقبلت أنقرة قبل أشهر قليلة مجموعة أطفال من آباء أتراك، فيما تسلمت حكومة باكو قبل أشهر 212 طفلًا من آباء دواعش يحملون الجنسية الأذرية كانوا مُودعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقي لانتمائهنّ إلى التنظيم الإرهابي.
ويتولى القضاء العراقي محاكمة عناصر التنظيم المحليين والأجانب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب جريمة بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.
