ضبط مركز علاج طبيعي يبيع أدوية غير مسجلة بالصحة في المنوفية

ضبط  مركز علاج طبيعي
ضبط  مركز علاج طبيعي

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، حملة مشتركة للتفتيش على المنشآت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز علاج طبيعي بشبين الكوم، بعد ورود معلومات تفيد أن المركز يقوم بمزاولة نشاط العلاج الطبيعي بأشخاص غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بالمكان، وبالمخالفة للقانون، ويفتح أبوابه لاستقبال المرضى، ويقوم بصرف مستحضرات عشبية للمرضى مجهولة المصدر وأدوية تخسيس غير مسجلة بقطاع الصيدلة بالإضافة لحقن المرضى ببعض المستحضرات والحقن غير آمنة.

وتلاحظ لمفتشي الحملة انتشار السرنجات المستخدمة داخل المركز، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة، وقد قام مفتشى الحملة بإثبات المخالفات المذكورة وقامت اللجنة باستدعاء الشرطة لإثبات تلك الوقائع.

اقرأ أيضا|«صحة المنوفية»: قافلة علاجية بقرية طهواي ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وقام مفتشي الصيدلة بالحملة بضبط مخالفات دوائية بعدد كبير من (العبوات / الوحدات / والامبولات / سرنجة) لمستحضرات متنوعة، تمثلت فى مستحضرات عشبية وطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مصرح له بذلك، ويتم تداولها بالمكان مما يعرض المرضى للخطر بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من سرنجات الأنسولين غير مستخدمة، والتى يستعملها المركز فى حقن المرضى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر أمن دولة طوارئ علما بأنه تكررت المخالفات الواردة بالمحضر لنفس المكان منذ عدة أشهر، وسيتم استمرار الحملات المكثفة بصحة المنوفية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة، والعلاج الحر، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتعليمات الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفي إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على سوق الدواء والمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.