حلم راود الكثيرين من المصريين خصوصاً من متوسطي ومحدودي الدخل، وكانت من الأحلام المستحيلة التي لا يمكن تحقيقها أن يمتلك منزل أو شقة تليق بمعيشته، وملكة لا أحد يتحكم به، ولا يطالبه بإيجاره، ولم يتحقق هذا الحلم إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نصير الغلابة كما يطلق عليه، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 بالمائة، تحت مسمى "مبادرة التمويل العقاري".
وتشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة وليس عليها أي مخالفات، وأن تكون أيضاً كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتراعي المبادرة أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، لتنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.
الإدريسي: المبادرة مهمة للغاية لمحدودي الدخل
ويقول علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعد محدودي الدخل بمبادرة التمويل العقاري وتعد هذه المبادرة مختلفة ومتميزة وتنافسية في نفس الوقت، لأن القسط الذي يدفعه المواطن سيكون أقل من إيجار وحدات سكنية في بعض المناطق.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن "المبادرة مهمة للغاية لمحدودي الدخل، حيث توفر لهم الاستقرار والحياة الكريمة، خاصة أنه من الصعب عليهم توفير مقابل وحدة سكنية بشكل كامل، بخلاف التقسيط المريح الذي سيؤمن لهم المسكن والمعيشة، بجانب توريثها في المستقبل للأبناء والأحفاد، ويستفيد منها في شكل ضمانات في الحصول على القروض البنكية".
وأضاف الإدريسي: إننا "لسنا معتادين على سماع فترة السداد الخاصة بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، سواء من جانب البنوك الحكومية أو الخاصة، مشيراً إلى أن "القيمة الإيجازية الخاصة بكثير من الشقق في ظل نظام الإيجار الجديد في نفس حدود القسط الخاص بالمبادرة، وهنا سيقوم المواطن بسداد القرض انتهاء بالتملك بعد سنوات السداد"، مطالباً بأن تكون هناك تسهيلات للذين يرغبون في السداد المعجل.
وأوضح: "هناك جانب آخر مرتبط بقطاع العقارات الذي كان يعاني الركود نتيجة عدم يقين المستثمرين والمعلومات الضبابية الخاصة بالسوق، والتساؤلات الدائمة حول مصير جائحة كورونا وتأثيرها على السوق، مما يعني أن المبادرة ستكون محركاً قوياً للسوق العقارية".
ونوه الإدريسي إلى أن "هناك حزمة من العوائد غير المباشرة للاستفادة، حيث إن المبادرة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري كله، لأن حركة الاستثمار والرواج في سوق العقارات تنتقل بالتبعية لجوانب أخرى غير مباشرة، من بينها توفير فرص عمل للشباب والقطاع الصناعي وقطاع النقل، وجذب استثمارات أجنبية، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج".
حنان رمسيس: فرصة عظيمة لمحدودي الدخل
وقالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن المبادرة بهذا الحجم تعتبر فرصة عظيمة لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن حجم مبادرة التمويل العقاري يبلغ 100 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عامًا، التي تعد من أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة، مما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.
مواجهة الإيجارات المرتفعة
ويقول محمد عبدالهادي، إن "هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بمحدودي الدخل وتؤكد الاهتمام بدعم طبقات محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة المتوفرة لهم، والحصول علي مواجهة الإيجارات المرتفعة.
وتابع عبدالهادي "أن "المبادرة لها فوائد عظيمة من كل الاتجاهات، فمحدودو الدخل سيكون بإمكانهم تملك عقارات مع دفع قيمة مماثلة لإيجارها، وعلى المستوى الاقتصادي سيتحرك القطاع العقاري مما سيساعد المستثمرين للعودة مرة أخرى إلى السوق".
القاهرة للدراسات الاقتصاديه: مبادرة جيدة
قال د. عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والإستراتيجية، إن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري للفئات محدودة ومتوسطة الدخول تعتبر مبادرة جيدة، وتؤكد انحياز الدولة للمواطن محدود ومتوسط الدخل ومحاولة لإنعاش الطبقة المتوسطة بالمجتمع من جديد، كما أن هذه المبادرة ستدعم الاقتصاد المصري من أكثر من زاوية.
وأضاف «السيد»، أن ذلك يأتي عن طريق قيام البنوك بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 عامًا وبفائدة مبسطة لا تتعدى 3٪ وتبلغ القيمة المخصصة والمتوقعة لهذه المبادرة 100 مليار جنيه مصري بهدف دعم قدرة الفئات محدودة ومتوسطة الدخول على تملك الوحدات السكنية.
وكشف مدير مرز القاهرة للسياسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أهمية تلك المبادرة في عدة نقاط:
1- ستساعد على تنشيط وانتعاش القطاع العقاري وحركة البيع والشراء فيه بشكل كبير والذي يعاني من ضعف في القوي الشرائية وتراجع في حجم المبيعات.
2- ستسهم المبادرة في تدعيم الصناعات والأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري ومستلزمات البناء وعلى رأسها تنشيط صناعة مستلزمات والمواد الداخلة في أعمال البناء والتشطيبات والتجهيزات.
3- تسهم المبادرة بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة التي وصلت الآن إلى 7.5٪، حيث إن قطاع العقار من أكثر القطاعات كثيفة استخدام العمالة.
4- كما أن لهذه المبادرة لها آثار اجتماعية إيجابية حيث ستساعد في حل مشكة الإسكان في مصر والحصول على وحدة سكنية تمكن الشباب من بدء الحياة الخاصة بهم وستكون تأكيدًا لشعار «توفير سكن لكل المصريين»، إلا أنه يجب على الشركات والمطورين العقاريين استغلال هذه المبادرة بشكل إيجابي وعدم المغالاة في تسعير الوحدات السكنية وتقديم أفضل التسهيلات لإنجاح هذه المبادرة وزيادة القدرة الشرائية.
وتمنى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يكون التمويل العقاري الممنوح من البنوك ليس فقط على الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام فقط ولكن أيضًا يجب أن تتضمن المبادرة الوحدات التي تحت الإنشاء طالما أن الأرض المقام عليها العقار مرخصة ومسجلة وغير مخالفة وذلك لتحريك السوق العقاري وتحريك الأنشطة والصناعات التابعة له ويمكن وضع ضوابط في ذلك الشأن.
وأوضح أن هذه المبادرة جاءت نتيجة لقدرة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي على توفير هذه المبالغ حيث يمتلك الجهاز المصرفي قدرة وكفاءة مالية كبيرة ولديه أيضًا ودائع تزيد عن 5.3 تريليون جنيه مصري، كما أن الاحتياطي النقدي التي تمتلكه الدولة المصرية والذي تجاوز الـ40 مليار دولار يعطي قوة للاقتصاد المصري وقدرة علي اتخاذ سياسات اقتصادية ونقدية من شأنها تحريك السوق المصري.
