أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن مسابقة بين المدن وجائزة ١٠٠ ألف جنيه لأفضل مركز يحقق أفضل النسب خلال عام.
وأكد المحافظ، على أهمية المشروعات القومية الكبيرة والواعدة والآفاق الاستثمارية التى تتحقق يوماً بعد يوم، الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى توفير العديد من فرص العمل وتحقيق الرواج الاقتصادي والتنمية الواعدة.
كما أشاد المحافظ بجهود وحدة السكان والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظة، فيما يتعلق بالقضية السكانية الأمر الذى أدى الى انخفاض معدل النمو السكاني من ٢% إلى ١.٦ % ومعدل المواليد من ٢٨ % إلى ٢١.٨ %، لتحتل البحيرة الترتيب الأول على مستوى الجمهورية من حيث نسب الحماية المحققة.
اقرأ أيضا | «حملات من الصحة» تتابع سير العمل بمستشفيات الغربية
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذى عقد اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور أ. د طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة.
وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة.
وأشار إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني خاصة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتضامن الاجتماعي والصحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥- ٢٠٣٠ .
كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف السكاني الحالي للمحافظة والإنجازات التي تمت في مجال السكان، وتم التأكيد على قيام مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة تنشيط دور الجمعيات الأهلية فى مجال تنظيم الأسرة وتقييم عملها فى هذا المجال وكذا التأكيد على دور الرائدات الريفيات بالصحة والتضامن بالتنسيق مع وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان للتواصل مع السيدات والتعريف بأماكن ومراكز تقديم الخدمة وأهمية تنظيم الأسرة.
وأشار إلى قيام وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع الإدارات والجهات الشريكة لتجميع الدراسين والراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ممن يجيدون القراءة والكتابة لإجراء امتحانات فورية لهم بمقر فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بما يسهم فى رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بكافة القضايا السكانية والقومية.
وأكد على تكثيف جهود نشر الوعى بالقضية السكانية بكافة الجهات المعنية خاصةً بالمدارس والجامعة وبخطب الجمع ودروس الأحد بالكنائس للتوعية بالقضية السكانية مع تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الخطط والبرامج التنموية وكافة أوجه الحياة بالمجتمع .
وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء وحدة للسكان بالديوان العام للمحافظة لتفعيل اللامركزية في ادارة البرنامج السكاني، كما تم تشكيل لجان سكانية تتبع وحدة السكان بالوحدات المحلية على مستوى المركز والقرية ويتم التنسيق بين وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة التنفيذية للسكان حيث تم إطلاق حملة تثقيفية للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية تحت شعار ( الخلفة مسؤولية ... شارك في التنمية ).
وأوضح أن المحافظة تعمل في مجال السكان والتنمية وفق برنامج عمل الحكومة، وكذا الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية من خلال: خفض معدلات النمو السكاني لتتوازن مع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة وخلخلة الكثافة السكانية وإعادة التوزيع الجغرافي عن طريق إقامة المدن الجديدة وإنشاء مناطق صناعية المنطقة الصناعية بحوش عيسى - المنطقة الصناعية بوادي النطرون وكذا المجمع السكنى الحرفى بفرهاش بحوش عيسى، والاهتمام بنشر الوعي وتصحيح الصورة النمطية المتحيزة ضد المرأة، وتعد محافظة البحيرة أولى المحافظات التي وقعت على ميثاق الأخلاق لمناهضة العنف ضد المرأة
وأشار د . طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال التعامل مع القضية السكانية وأن ما تحقق خلال أربع سنوات يفوق ما كان ليتحقق خلال ٢٠ عاما من حيث تحسين الخصائص السكانية وانخفاض معدلات المواليد وكذا خفض معدلات البطالة من ١١.٨ % الى ٧% ونسب الأمية من ٣٧.١ % الى ٣١.٢ %.
وأشاد بالجهود التى تقوم بها المحافظة وخاصة فى خدمة المناطق والقرى المحرومة من خلال توفير قوافل طبية وسكانية أسبوعية لخدمة مواطنى تلك القرى وكذا تكثيف الأنشطة والبرامج السكانية وتكاتف جهود جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي بالقضية السكانية والعمل على تحسين الخصائص السكانية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وانعكاسها على كافة برامج التنمية التي تشهدها المحافظة.
وقد تم تبادل الدروع بين المحافظ ونائب الوزير تقديرا لجهودهما فى العمل على خفض المعدلات وكل ما يتعلق بالقضية السكانية.
حضر الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية المعنية ومديرى فرع المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالديوان العام والجهات المشاركة.
